بوادر أزمة بين وزير التموين والتجار بشأن تدوين السعر على المنتجات

كشف مصدر مسئول بأحد القطاعات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بوادر أزمة بين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجار بالغرف التجارية بعد صدور القرار الوزاري رقم 330 بإلزام المنتجين والمصنعين والموردين بكتابة السعر على المنتجات شاملة الضريبة عند حصول المستهلك عليها ليتم التنفيذ من بداية شهر يناير المقبل بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وأوضح المصدر، أن هناك جملة من الاعتراضات طبقا للشكاوى التي تم تلقيها فيما يتعلق بأسعار بعض المنتجات الغذائية مثل الدواجن التي يتغير سعرها بصفة يومية طبقا لسعر الكتكوت والأعلاف وكذلك البسطرمة واللحوم وغيرها من المنتجات بما يدفع التجار إلى التحايل على القرار بنقص وزن المنتج مع الإبقاء على السعر، مشيرا إلى أن هناك اتجاها من قبل بعض التجار بالغرف لإقامة دعوى قضائية ضد وزير التموين بهدف وقف تنفيذ القرار خاصة أن الأسعار تخضع للعرض والطلب بما يجعل المستهلك في بعض الأحيان لا يستفيد من خفض الأسعار عند تراجع التكلفة لكون المنتج به سعر مدون عليه يتم البيع به.