تفاصيل وثيقة تأمين العمال ضد مخاطر التوقف عن العمل

تأمين توقف الأعمال هو إحدى التغطيات التأمينية التي تصدرها شركات التأمين لعملائها، وفى الماضى كان يعرف هذا النوع من التأمين "بخسارة الأرباح" أو "الخسارة التبعية (اللاحقة)" لأن الهدف من ورائه هو تعويض المؤمن له عن خسارة الأرباح التي قد تتعرض لها والتكاليف الإضافية التي قد يتحملها من أجل الاستمرار في العمل، وتتبع هذه الخسائر المطالبات التي تحدث بسبب الحريق أو أي خطر آخر مؤمن ضده، فوثائق التأمين ضد الحريق والوثائق الهندسية الأساسية تغطى الخسائر المادية دون الخسائر التبعية كخسارة الأرباح والتكاليف الإضافية، ولهذا استدعت الحاجة إلى التأمين عن توقف الأعمال.

وقال الاتحاد المصرى في توصية له إلى ضرورة أن يراعى المؤمن له الآتى:

1- بعض التكاليف تظل كما هي دون تغيير رغم توقف أو انخفاض المبيعات والإنتاج (مثل استحقاقات الموظفين).
2- ربما يتعرض الربح الصافى للانخفاض.
3- قد تستجد تكاليف إضافية كالحاجة إلى موقع بديل بشكل مؤقت.

إن إحدى الميزات الموجودة في تأمين توقف الأعمال هي قيام المؤمن له باختيار ما يسمى بـ"فترة التعويض" وعادة ما تكون هذه الفترة اثنى عشر شهرًا وربما تزيد أو تقل عن ذلك حسب طبيعة الخطر المؤمن ومدى حاجة المؤمن له للتغطية، ويمكن تعريف فترة التعويض بأنها فترة التوقف عن العمل التي يعوض المؤمن له خلالها عن الخسائر التبعية (اللاحقة) والتكاليف الإضافية التي قد تترتب جراء توقف الأعمال بسبب خطر مؤمن ضده، ويجب أن تكون الفترة كافية لأن يستعيد المؤمن له إجمالى دخل الأعمال بالكامل حتى في حالة حدوث حريق ضخم – أو أي خطر آخر مؤمن ضده.

ومن المعروف أن هذه الوثيقة لا تدفع خسارة إجمالى دخل الأعمال ولكن تحاول أن تضع المؤمن له في نفس الحالة المادية التي كان سيكون عليها لولا حدوث الحادث، تماشيا مع مبدأ التعويض، أي أن الوثيقة ستدفع – إذا كان مبلغ التأمين كافيًا – تلك التكاليف التي تستمر بغض النظر عن انخفاض إجمالى دخل الأعمال بالإضافة إلى الانخفاض في الربح الصافى المتعلق بفترة التوقف هذه.

وتبين وثيقة تأمين توقف الأعمال المعادلة التي ستستخدم عند تسوية الخسائر فالوثيقة تنص دائمًا على وجوب دفع مطالبة الخسائر المادية أو أن تقبل شركة التأمين مسؤوليته تجاهها قبل أن يتم تسوية مطالبة توقف العمل، ولذلك غالبًا ما تكون وثيقتى الخسائر المادية وتوقف الأعمال مع نفس شركة التأمين حيث إن المؤمن يرغب في التأكد من أنه لن يقوم بدفع أي شىء قد يشكل مطالبة شرعية تحت وثيقة تأمين الخسائر المادية بسبب اختلاف أسلوب صياغة وثيقة تأمين توقف الأعمال.

وأشار الاتحاد المصرى للتأمين إلى ضرورة اتباع عدة عوامل عند الاكتتاب حيث يربط المؤمنون احتسابهم لمعدل سعر تغطية توقف الأعمال بمعدل تغطية تأمين الممتلكات – وذلك باستخدام معادلة تعكس فترة التعويض التي تم اختيارها، حيث توجد بعض العوامل كتوافر وسائل الوقاية ذات التأثير الإيجابى على كل من خسائر توقف الأعمال والأضرار المادية.

كما توجد أيضًا عوامل أخرى تتباين في تأثيراتها على خسائر توقف الأعمال والأضرار المادية وأدى هذا إلى قيام العديد من شركات التأمين بتطوير نظام احتساب معدل الأقساط لتغطية توقف الأعمال يختلف تمامًا عن ذلك المستخدم بالنسبة للأضرار المادية.