سعيد أباظة يطالب نقابة المحامين بإقرار شروط قيد ٢٠١٦
قال سعيد أباظة، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، إن القرار الذي أصدره مجلس النقابة أول أمس الثلاثاء، مخالف لقانون المحاماة، ولا سيما الموضوع، ١٢، ٣٣ و٣٤و ٣٥و٣٩، مؤكدا أن هذه المواد تتعلق بشروط القيد والنقل من درجة لأخرى وليس تجديد الاشتراكات.
وأشار «أباظة» إلى أن نقابة المحامين لم تنفذ الحكم كما أعلنت إنما غيرت في صياغته، مؤكدا ضرورة أن يعود مجلس النقابة ليعلن عن قبول تجديد الاشتراكات وفقا لقرارات ٢٠١٦، ويستمر الوضع لحين إصدار قانون جديد للمحاماة من قبل مجلس النواب، مؤكدا أنه لا غضاضة من أي تشترط النقابة عدد من التوكيلات عند الانتقال من جدول لآخر «ابتدائي - عام - استئناف - نقض».
وكان مجلس نقابة المحامين الثلاثاء الماضي، أصدر قرارا أعلن فيه التزامه بالحكم القضائي الصادر عن الإدارية العليا، القاضي ببطلان شروط قيد ٢٠١٧، وإقرار شروط جديدة غيرها.
