الفرص الاستثمارية المستقبلية بين مصر وألمانيا

تشهد العلاقات المصرية الألمانية تطورا ملحوظا خلال المرحلة الحالية، الأمر الذي يسعى المسئولون من الجانبين في استمراره وتنميته خلال المرحلة المقبلة.

ويظهر التطور على المستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين باعتبارهما دولتين محوريتين بقارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتسعى مصر إلى الاستفادة من التجربة الألمانية في تنمية وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أولوية أساسية من أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.

وتقوم الوزارة بتنفيذ برامج متكاملة لمساندة هذا القطاع تتضمن تخصيص نسبة من الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والسجل الصناعي.

كما تسعى مصر إلى تشجيع الشركات الألمانية العاملة في مجال صناعة السيارة على الاستثمار في السوق المصري والاستفادة من الامتيازات، التي ستمنحها إستراتيجية صناعة السيارات في مصر.

وتدعو مصر كبرى الشركات الألمانية للاستثمار بمحور قناة السويس الجديدة سواء في المنطقة الصناعية أو منطقة الخدمات اللوجستية بالمشروع، والتي من المخطط أن تصبح منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة تسهم في تحويل محور قناة السويس من معبر مائي إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.

وتسعى مصر إلى أهمية تشجيع الشركات الألمانية العاملة في القطاع الصناعي وقطاع التجزئة على التوسع في التعاون مع الشركات المصرية في مجالات الملابس الجاهزة والخضراوات والفواكه والمنتجات الغذائية والمفروشات المنزلية والسجاد وأغطية الأرضيات والمنسوجات، وكذلك منتجات البلاستيك والأدوات المنزلية والأثاث والأدوات المكتبية والمستلزمات الطبية ومكونات السيارات، مشيرا إلى أهمية تبادل الزيارات بين ممثلي الشركات المصرية لسلاسل التجزئة الكبرى في ألمانيا وبعثات المشترين الألمانية للسوق المصري.

وتشير البيانات إلى أن الاستثمارات الألمانية بالسوق المصري تبلغ حاليا 629 مليون دولار في عدد 1048 مشروعا، تعمل في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل.

وتخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 حاجز الـ5.5 مليارات يورو، كما سجل 4.4 مليارات يورو خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري.