5 مقترحات لسهولة تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية بالمحافظات

تقدمت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية والممثلة للشعبة العامة للثروة الداجنة على مستوى الجمهورية بمذكرة إلى الدكتورة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الداجنة والحيوانية والسمكية، تتضمن الإجراءات التي يمكن من خلالها تطبيق التشريع الخاص بمنع تداول الطيورة الحية "قانون 70 لسنة 2009" والذي يعمل على تجريم بيع الدواجن الحية بالأسواق والمحال وبيعها مبردة أو مجمدة بالمجازر المرخصة تحت الإشراف البيطرى بالكامل.

وأشارت "الشعبة" في المذكرة التي حصلت عليها "فيتو" إلى الحلول التي يمكن من خلالها تطبيق القرار والتي تتمثل في إيجاد وسائل جذب لأصحاب المحال التجارية للالتزام بهذا التشريع وتحويل محالهم إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة.

وطرحت الشعبة مجموعة من الحلول لإزالة معوقات القانون وتطبيقه كالآتي:

1- تطبيق القرار مرحليا بحيث يبدأ من المحافظات الكبرى.
2 - دراسة المشكلات التي أدت إلى عدم التطبيق الجيد أثناء تنفيذه في المرحلة الأولى وخاصة "الدعاية للغير، نمط استهلاك المصريين، وجود بعض النفوس الضعيفة من الجهات الرقابية، تزوير تصاريح نقل الطيور الحية والتي تفيد خلوها من الأمراض".

3- تسهيل الحصول على قروض ميسرة بفائدة بسيطة لتحويل المحال التجارية لبيع الطيور المجمدة.

4 - تسهيل الحصول على علامة تجارية لكل من يرغب في ذلك وسهولة منح التراخيص للمحال والتي تبلغ 80%.

5- توفير أراض على محاور المدن وخارج الكتل السكانية تخصص لأصحاب مجازر الدواجن اليدوية.