الفتوى والتشريع تقضي بخضوع الغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

انتهت للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة  المستشار يحيى أحمد راغب  دكروري إلى خضوع الغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، تأييدًا لسابق إفتائها بجلسة ٣٠ نوفمبر من العام الماضي، في الملف رقم (58/1/300).

وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين رئيس المكتب الفنى إنه تأسيسًا على أن هذه الغرف يتوفر بشأنها مناط الخضوع لرقابة الجهاز، بحسبانها تقوم على مرفق عام، وتستخدم في ممارسة عملها بعض وسائل القانون العام في مواجهة أعضائها، وأن عضوية كل غرفة من الغرف السياحية إجبارية على المنشآت السياحية التي لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه، وتمارس النشاط السياحى ذاته الخاص بغرفة سياحية معينة، بما مؤداه أن الغرف السياحية تندرج في عموم ما عبر عنه المشرع بالنقابات والاتحادات المهنية في البند (4) من المادة (3) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن تلك الغرف تحصل على اعتمادات مالية من صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة.