نبيل حلمي أستاذ القانون الدولى: بيانات الرفض الدولية لقرار ترامب.. لعبة توزيع أدوار

"فيتو" حاورت الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي، الذي تحدث عن تاريخ قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال مسيرة رؤساء الإدارة الأمريكية المتعاقبين، وأسباب إقدام دونالد ترامب على الاعتراف بأن القدس عاصمة إسرائيل، والإشارة إلى الإجراءات القانونية الدولية التي يجب اتباعها للتصدي لهذا القرار وما يترتب عليه من نتائج.. وإلى نص الحوار:

• اعتدنا وعود حملات المرشحين لرئاسة الإدارة الأمريكية بشأن نقل السفارة إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل.. فما تاريخ هذا القرار؟
- يرجع تاريخ هذا القرار إلى عام 1995 عندما أقره الكونجرس الأمريكي، بل سن قانونا بذلك يتضمن أيضا تمويل عملية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بأنها عاصمة لإسرائيل، على أن يتم ذلك في مدة أقصاها 31 مايو من عام 1999، وسمح بند من هذا القانون، الذي أطلقوا عليه اسم "سفارة القدس"، لرئيس الإدارة الأمريكية بتأجيل تنفيذ القرار 6 أشهر بصورة دورية عند الحاجة إلى ذلك، وبالفعل أكد العديد من الرؤساء الأمريكيين في فترة ترشحهم، مثل: بيل كلينتون، وجورج بوش، وآخرهم باراك أوباما التزامهم بنقل السفارة خلال فترة حكمهم، ولكن لم يقدم أي منهم على تنفيذ تلك الخطوة، حتى رونالد ريجان الذي صدر القرار في عهده.

• لماذا أقدم دونالد ترامب على ما لم يقدر من سبقوه من الرؤساء على فعله؟
- تواجه إدارة ترامب مشكلات غير عادية بالداخل الأمريكي، وبإصدار هذا القرار يسعى "ترامب" لحصد بعض الدعم والمساندة من قبل اللوبي اليهودي بأمريكا بما يمتلكه من قوة ونفوذ، إضافة إلى رغبته في تقديم طوق نجاة لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يتم التحقيق معه بشأن تورطه في قضايا فساد.

• تتوقع بعض الصحف الأمريكية أن يستغرق نقل السفارة الأمريكية عدة سنوات بسبب صعوبة اختيار المكان.. فما تعليقك؟
- أتوقع أن يظل القرار حبرا على ورق ولا يدخل حيز التنفيذ، فنلاحظ أن دونالد ترامب لم يحدد في بيانه أنه سينقل سفارته إلى القدس الموحدة، أم الشرقية أم الغربية، لذلك أعتقد أن الأمر برمته سيتم نسيانه مع الأيام وسيبقى الحال على ما هو عليه.

• لماذا لم يتم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس حتى الآن منذ صدور القرار عام 1995؟
- لم يدخل هذا القرار حيز التنفيذ أبدا، لأن قرار الكونجرس الأمريكي الخاص بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس به انتهاك مباشر للسلطة التنفيذية؛ لأن هذا القانون هو عمل تنفيذي وليس تشريعيا، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، لذلك فإن تأجيله يعبر عن حرص الأمريكيين أنفسهم على حماية الأمن القومي للبلاد لأن تنفيذه سيخلق خلافا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، علاوة على خشية الرؤساء الأمريكيين من ردود أفعال العالم العربي، وكذلك الدول التي تحمي الشرعية الدولية لأن القرار به مخالفة لقواعد القانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة، وذلك طبقا للاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف المعنية بحماية المدنيين تحت الاحتلال وما تنص عليه بنودها على أنه لا يجوز تغيير هيئة الإقليم أو تغيير الإقليم، وعلى المحتل أن يحافظ على المنطقة أو الإقليم المحتل كما هو.. ومن ناحية أخرى، صدرت قرارات عديدة منذ عام 1948 وحتى الآن من الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، وبعض المنظمات كاليونسكو، تؤيد وتؤكد أن القدس فلسطينية وعلى الجانب الإسرائيلي احترام حقوق الفلسطينيين بها.

• وما مصير تلك القرارات والاتفاقيات الدولية أمام اعتراف دونالد ترامب بأن القدس عاصمة إسرائيل؟
- لابد من اللجوء إلى القضاء الأمريكي نفسه لأن القانون يمثل تدخلا سافرا من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة التنفيذية الأمريكية، كذلك يجب تصعيد الأمر إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن رغم وجود أمريكا كعضو دائم وامتلاكها حق الفيتو، وإحالة الأمر إلى الجمعية العامة، ونحيي ما يسمى قرار "الاتحاد من أجل السلام"، وتبني القضية باعتبارها مخالفة للقانون الإنساني وهى مخالفة جنائية تندرج تحت الجرائم الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.. كل هذه النقاط لابد أولا من دراستها بشكل جيد، ثم إعداد ملفات لها، والتحرك بمساندة الدول العربية، أو الإسلامية، أو الدول المحبة للقانون والشرعية بشكل عام.

• ما الخيارات المتاحة أمام القيادة الفلسطينية للخروج من الأزمة؟
- لا توجد خيارات أمام القيادة الفلسطينية سوى اللجوء إلى المجتمع الدولي، والطامة الكبرى أن الفلسطينيين منقسمون على أنفسهم رغم المحاولات الأمينة من الجانب المصري لتبني المصالحة الفلسطينية منذ سنوات، ورغم المبادرات الأخيرة من جانب فتح وحماس للتوصل إلى اتفاق فإنه حتى الآن لم تظهر نتائج ملموسة تؤكد أن فلسطين تحت قيادة موحدة يمكن أن تخاطب العالم وتقف أمام إسرائيل من أجل استرداد حقوقها، فما أراه أن الجبهات الفلسطينية مازالت تبحث عن مصالحها منفردة، ولن يكون هناك أمل لحل القضية الفلسطينية، سواء بخيار حل الدولتين أو غير ذلك، دون حدوث الاتحاد الفلسطيني الفلسطيني، وطرح الانقسامات الداخلية كجزء من واجبهم تجاه وطنهم.

• أليس اعتراف أمريكا بأن القدس عاصمة إسرائيل يعد نسفا لمقترح حل الدولتين.. ويعني تخلي أمريكا عن المفاوضات وعملية السلام برمتها؟
- بالطبع لا، فمهما كانت الظروف لا يمكن إغفال الدور الأمريكي في المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، لأن الدور الأمريكي هو الدور الإسرائيلي نفسه، ولذلك مهما حدث لابد أن تشارك أمريكا في هذا الشأن، بطريقة مباشرة كدولة أمريكا أو بطريقة غير مباشرة من خلال إسرائيل.

• دعا إسماعيل هنية لانتفاضة ثالثة.. فما جدواها على أرض الواقع؟
- من الممكن أن تكون وسيلة ضغط جيدة ولكن هذا مرهون بقوة تلك الانتفاضة ومداها.

• لماذا لا يعلن العرب القدس عاصمة لفلسطين؟ وما تداعيات ذلك إن حدث؟
- فليعلن العرب ذلك ولن يغير من الأمر شيئا، لأن الدول العربية مجتمعة لا تمتلك قوة حقيقية تفرض نفسها على أرض الواقع وتجعل لقراراتها صدى لدى المجتمع الدولي، كما هو حال أمريكا وإسرائيل.

• ما رؤيتك لنتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي دعت إليه الأردن لمناقشة تداعيات الأزمة؟
- أعتقد أنه لن يخرج عن إصدار بيان يحمل كثيرا من عبارات الشجب والإدانة للقرار الأمريكي، كما هي العادة، وهنا يجب أن نتوقف لنسأل أين دور الجامعة العربية من الأزمة؟

• ما الخطوات التي يجب أن يتبناها المجتمع العربي لمواجهة الأزمة على المستويين السياسي والاقتصادي؟
- للأسف، الدول العربية أصابها الضعف بسبب ما ألم بها من انشقاقات وخلافات، فنرى قطر تحارب الكويت والسعودية، وسوريا العراق ولبنان يعانيان من التغول الإيراني، واليمن وليبيا مشغولان بالحروب الداخلية، فمن سيقف أمام أمريكا؟! وحتى بعض دول الخليج المؤهلة لممارسة دور ضاغط من الناحية الاقتصادية، تسيطر عليهم أمريكا وتتحكم باقتصادهم لأن أموالهم مكدسة ببنوكها.

• أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه وأعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رفضها بيان ترامب.. فهل يحرك القرار مياه المفاوضات الساكنة؟
- المشهد برمته مجرد توزيع أدوار بين أمريكا والدول الأوروبية ليس أكثر، بمعنى أن أمريكا تصدر قرارا وتآمر الدول الأوروبية بالخروج برد فعل معين، وكذلك الأمم المتحدة، وينتهي الأمر عند هذا الحد، والدليل على ذلك أن في استطاعة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اتخاذ قرارات ضد أمريكا ولكن الأمر دائمًا لا يتعدى بيانات الإعراب عن القلق أو حتى الإدانة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..