محاكمة رئيس القطاع القانوني ومديرة بإحدى شركات القابضة للنقل البحري

قررت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إحالة رئيس القطاع القانوني بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري وأحد معاونيه للمحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 218 لسنة 59 قضائية.

كشفت التحقيقات أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بالمخالفة للمادة 144 / 1 من قانون قطاع الأعمال العام.

وتبين أن علاء الدين عبد الرءوف عويس، رئيس القطاع القانوني بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لم يعترض على مجازاة المتهمة الثانية أمنية عمر خطاب مرتين لتغيبها عن العمل بدون إذن أو عذر قانوني بالمخالفة للقانون 47 لسنة 1973.

وجاء بأوراق القضية أن المتهمة الثانية أمنية عمر خطاب، مدير إدارة بالقطاع القانوني رئاسة المتهم الأول تغيبت عن العمل بدون إذن قانوني في غير الأحوال المصرح بها بالمخالفة لقانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991.

وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على طلب مساعد وزير العدل للإدارات القانونية بشأن إحالة المتهمين للمحاكمة.