رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. ثالث جلسات إعادة محاكمة صفوت الشريف ونجليه بـ«الكسب غير المشروع»

فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، ثالث جلسات محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، وذلك في ثاني جلسات إعادة محاكمتهم بـ"الكسب غير المشروع".


يشار إلى تغيب صفوت الشريف بالجلسة السابقة، وحضور أحد أبنائه وهو إيهاب صفوت الشريف.

يذكر أن بالجلسة السابقة ذكرت النيابة العامة نص أمر الإحالة، وقالت إن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مٌقدر بـ304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالًا لوظيفته، موضحةً أنه استغل وظيفته للتحصل على عديد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمانٍ لا تتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية، مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك، كما أشارت إلى تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل لهم تقاعدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أشار أمر الإحالة إلى اتهام المتهمين الثاني والثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات.

وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة لهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة، قائلا: "لم أفعل شيئا وأنكر جميع الاتهامات المنسوبة".

وطلب دكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك ليكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بالأوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول، مُشيرًا إلى أنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بالأوجه بخصوصها.

كما شدد الدفاع على أن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا إلى "التصالح" الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمقدر بـ"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أراض تقدر بـ44 مليونا، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة.
الجريدة الرسمية