كتابة الأسعار على السلع طوق نجاة للغلابة..التموين تقرر مصادرة أي سلعة بدون ثمن محدد ومكتوب..اقتصاديون: التسجيل بخط واضح يحد من التلاعب..تنفيذ القرار بوابة التنمية

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء، على ضرورة كتابة الأسعار على المنتجات والسلع، وسيتم اعتبارًا من يناير المقبل مصادرة السلع المخالفة لذلك القرار.

وشدد خلال اللقاء الذي نظمته غرفة القاهرة، أننا لا نستهدف تسعير السلع ولكن نسعى إلى إعطاء المواطن حرية في الاختيار، منوها إلى أن وجود سعر واحد معلن للسلعة يعمل على ضبط الأسواق ويساهم في القضاء على الاحتكار.

تعرض «فيتو» آراء خبراء الاقتصاد في هذه الخطوة ومدى إيجابيتها.

تطبيق الشفافية
في البداية، قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي: أتمني أن يطبق هذا القرار بالفعل، لأنه سوف يسهم في تطبيق الشفافية داخل الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة بداية لتقدم الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى إعادة تنظيم السوق مرة أخرى بشكل متحضر.

وأضاف الشريف، في تصريح لـ«فيتو»، على المستهلك أن يكون له دور في هذا القرار، بحيث يكون عنده القدرة في ترشيد الاستهلاك لبعض السلع، مطالبًا بتوعية المواطنين من خلال عمل إعلانات على شاشات التليفزيون، ومختلف وسائل الإعلام مثل أوروبا، مؤكدًا أن المصادرة تكون على المخالفات القانونية للتجار.

تثبيت السعر
قال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، أن هذه الخطوة جيدة ولكن يجب مراعاة تثبيت سعر التكلفة للمنتج قبل طرحها بالأسواق حتى لا يوجد أسعار مختلفة للمنتج الواحد مثل باقي دول العالم، بالإضافة إلى عدم استغلال التجار للمواطنين.

وأضاف فهمي لـ«فيتو»،أنه يوجد بالأسواق تجار يبيعون الوهم للمواطنين، مشيرًا إلى إنه يتم الاتفاق بين البائعين على تحديد السعر، مؤكدًا أنه لابد من وجود متابعة ورقابة من قبل الأجهزة المختصة، ليكون هناك ضبط بالأسواق بشكل جيد.

عشوائية الأسعار
وفي نفس السياق، أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في أحد التصريحات الصحفية أن هناك عشوائية في الأسعار بالأسواق استغلها التجار بعد القرارات الاقتصادية، موضحًا أن إلزام التجار بوضع الأسعار على السلع سيؤدي إلى ضبط الأسعار.

جدير بالذكر أن الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، كان قد أصدر القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017، الصادر في 31 يوليو الماضي، بإلزام كافة الجهات من الشركات المنتجة والمستوردة والمعبأة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل العبوات بخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو.