نائب يحذر من تكرار تجربة قروض التسعينيات في قانون الشركات المساهمة
تسببت المادة الرابعة من مشروع قانون الشركات المساهمة، جدلا كبيرا خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اليوم الثلاثاء.
وتنص المادة على أن: "شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها".
وطالب النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، بضرورة وضع حوكمة لها للحفاظ على الأموال التي تم اقتراضها وكذلك المعاملات المالية العادية.
وأشار إلى أنه في الوضع الحالي هناك أكثر من شخص يمكن مساءلته في حالة عدم أداء الواجبات المالية، أما في قانون شركات الشخص الواحد، فالأمر أصعب لأن المسئول عن ذلك هو شخص واحد فقط.
وحذر بدراوي، من تكرار تجربة التسعينيات، وذلك في إشارة لحصول عدد من رجال الأعمال على قروض ثم هروبهم للخارج دون سدادها، وذلك نتيجة عدم وجود ضمانات كافية.
وفي المقابل، قال عبد الحميد محمد، ممثل وزارة الاستثمار، في كلمة، إن قانون شركات الشخص الواحد بها ضمانات كافية لحوكمة هذا الأمر قائلا: "تجربة التسعينيات لن تكرر.. زمان كان القرض بمكالمة تليفون".
