ننشر تفاصيل مشروع قانون بتحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى جهاز قومى.. رئيس الجمهورية يعين رئيسه لمدة 4 سنوات.. والجهاز له الحق فى الحصول على أى معلومات وبيانات
حصلت "فيتو" على نص مشروع قانون - من المقرر أن يصدر بقرار جمهورى قريبًا - بتحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى جهاز قومى.
وشمل المشروع تحويل المركز من كيان منشأ بقرار وزارى إلى كيان منشأ بقرار جمهورى، ومن كيان ضمن منظومة أمانة مجلس الوزراء إلى كيان مستقل له شخصية اعتبارية يتبع مجلس الوزراء مباشرة "هيئة عليا" وقراراته نافذة بمجرد صدورها.
وتضمن المشروع تحويل المركز من كيان يعبر عن الحكومة فقط ويقوم على خدمتها بما تطلبه منه إلى كيان محايد ذى مرجعية وطنية يستوعب كافة التيارات الفكرية ويقدم خدماته لكافة المؤسسات بالدولة على اختلاف توجهاتها، وتحويله من كيان له مجلس أمناء غير مفعل ودوره استشارى إلى كيان له مجلس إدارة مكون من (14 عضوًا) يضم ممثلى بعض الوزارات والأجهزة المستقلة وخبراء من خارج الجهاز الحكومى له الحق فى إنشاء مراكز إقليمية تابعة له بالمحافظات.
وشمل تحويل الجهاز من كيان مركزى مقره القاهرة إلى كيان له الحق فى إنشاء مراكز اقليمية تابعة له بالمحافظات، ومن كيان يصدر قرار بتعيين رئيسه من رئيس الوزراء ويجدد سنويًّا إلى كيان يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات.
وتضمن تحويله من كيان خدمى فقط يعتمد بالكامل على ميزانية الدولة إلى كيان جديد له الحق فى الاستخدام الاقتصادى لإمكانياته ومنتجاته وخدماته للمجتمع (وحدات اقتصادية ومشروعات مشتركة)، ومن كيان يتشابك مع بعض الجهات الحكومية فى أعمال على المستوى القومى ليس هو صاحب الاختصاص الأصيل فيها، إلى كيان له اختصاصات قومية يعتمد على التنسيق والعلاقات المؤسسية مع كافة الجهات.
وتحويله من كيان حكومى يخدم بالأساس مجلس الوزراء والجهاز الإدارى للدولة إلى كيان قومى يخدم أضلاع مثلث التنمية "الحكومة والرئاسة من جانب والقطاع الخاص والمجتع المدنى من جانب"، ومن كيان يعتمد على المبادرة أكثر من اعتماده على الطلب إلى كيان يعتمد على تلبية الطلب من الجهات ويدعم الخطط القومية للمعلومات، والخطة الاستراتيجية للدولة، وخطط الجهات ومؤسسة الرئاسة والمجالس النيابية واللجان الوزارية باعتباره شريكًا أساسيًّا فى اتخاذ القرار.
ومن كيان يواجه صعوبات فى توفير البيانات والمعلومات والدراسات التى تصدرها الجهات إلى كيان له الحق فى الحصول على أى معلومات وبيانات ودراسات من الجهات الحكومية بالشكل الذى يراه مناسبًا، ومحدثه فى الوقت المحدد ووفق التعريفات التى يضعها.
وتشمل تبعات القرار فيما يتعلق بالاختصاصات ما يلى: المشاركة فى وضع الخطة الاستراتيجية القومية لمصر، وإعداد الدراسات اللازمة لها، ومتابعة برامجها وتقييم أدائها، والمشاركة فى وضع الخطة القومية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتنقيب عن المعلومات والتعامل مع قواعد البيانات القومية.
