برلمانى ردا على مسئولة: لا يجوز التهكم على إجراء نيابي
قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب إن الأدوات الرقابية والتشريعية هي عين الشعب ويديه في إصدار التشريعات والرقابة على الحكومة للعبور بالحالة الاقتصادية الحالية إلى بر الأمان.
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريح له، إنه فوجئ بتصريحات على لسان منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تتهم فيه عددا من الإجراءات البرلمانية التي تخص تقاعس الجهات الحكومية المختلفة عن التواجد داخل مركز خدمة المستثمرين وتصفها بأنها محاولات للهدم، مستطردا "إذا لم يكن لدينا أخطاء ونعترف بها، فما هو السبب وراء تعطل تدفق الاستثمارات المباشرة في مصر حتى الآن رغم صدور قانون الاستثمار".
وأضاف "فؤاد"، أن من الواضح أن زوبع لا تعلم أن النواب لديهم واجب تشريعي ورقابي، ولا يجوز التهكم على أي إجراء برلماني، وتعجب "فؤاد" من تطوع "زوبع" بالرد إعلاميا على طلبات إحاطة لم تكن معنية بها أو موجهة لوزاراتها بالأساس.
وقال "فؤاد" إنه يتفهم رغبة "زوبع" في تجميل الصورة عن المركز وهو بالتأكيد مشروع هام ومبشر، ولكن الأحرى بها بدل من أن تدلي بدلوها فيما لا يخصها أن تفكر في الإجراءات التي ستتخذها الهيئة ليكون لدينا استثمار حقيقي بعد الأرقام المخيبة للآمال التي لم تتخطي حاجز الـ8 مليارات دولار للاستثمارات المباشرة تلتهم منهم وزارة البترول نصف المبلغ كاملة بقيمة 4 مليارات نتيجة لسداد مصر مستحقات شركات البترول وليس نتيجة خطة تسويقية محددة.
