رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

النووى وقرضه!


البعض لا يرى في الخطوات التي اتخذت لتحقيق الحلم النووى المصرىK سوى ذلك القرض الذي سوف نحصل عليه من روسيا ويبلغ نحو ٢٥ مليار دولار، والذي يغطى أغلب-٨٥%- تكاليف إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر، تتكون من أربع مفاعلات نووية في منطقة الضبعة، ويرتفع صوت هؤلاء منذ شهور محذرين من ضخامة هذا القرض، وأنه سوف يرفع ديون مصر الخارجية إلى نحو ١٠٠ مليار دولار، مِما يشكل عبئا على الاقتصاد المصرى والأجيال القادمة.


وهذا الكلام يعكس عدم معرفة أو يعكس إصرارا على رفض كل وأى شىء يقوم به الحكم الحالي ولو بالباطل، أو يعكس الأمرين معا، فهذا القرض الضخم الذي سوف نحصل عليه لن نستخدمه فورا اليوم أو غدا ودفعة واحدة، وإنما سوف نستخدمه على مدار السنوات التي سوف يستغرقها بناء المحطة النووية، وهى تتراوح ما بين سبع وتسع سنوات، أي ما بين بناء المفاعل الأول والمفاعل الرابع، وهدا يعنى أن ديون مصر الخارجية لن ترتفع مرة واحدة بقيمة هذا القرض، وإنما على مدى السنوات التي سوف يستغرقها بناء المحطة النووية، ولعلنا نعرف أنه في هذه السنوات سوف تكون مصر قد سددت قدرا ليس قليلا من ديونها الخارجية مثلما تفعل الآن بانتظام..

وهذا يعنى أن هذا القرض لن يمثل عبئا على الاقتصاد المصرى أو الأجيال القادمة، خاصة وأن فائدة هذا القرض صغيرة، ولا تزيد على 3% فقط، وهى نسبة تماثل نسب فوائد القروض الميسرة للبنك الدولى، فضلا عن أن هناك فترة سماح طويلة تبلغ نحو ١١ سنة، أي تتجاوز فترة إنشاء المحطة النووية، وبدء تشغيل كل المفاعلات النووية الأربعة، وهذا سوف يمكننا من سداد أقساط هذا القرض من عوائد المحطة.

أما ما يقال عن ضخامة تكلفة إنشاء المحطة النووية فهو كلام يتجاهل أن تلك المحطة سوف تشمل أربع مفاعلات نووية بما يعنى أن تكلفة المفاعل الواحد تقل عن ٧ مليارات دولار، ولذلك من سخف القول الادعاء بأن تكلفة المحطة النووية تشمل تعويضات لأسر ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت فوق شرم الشيخ، فهذه التعويضات لم تتقرر بعد، لأن التحقيقات الخاصة بالطائرة الروسية لم تنته بعد.

وهكذا نحن إزاء مشروع ضخم وكبير تم التفاوض بيننا وبين الروس لنحو العامين حتى ننجز كل الاتفاقات الأربعة حوله، المتعلقة بإنشاء المحطة النووية، وتدريب المصريين على إدارتها وتشغيلها، وتزويدها بالوقود النووى الذي تحتاجه، وأيضًا التخلص من الوقود المستنفذ بنقله إلى روسيا، فضلا عن توفير أقصى شروط الأمان النووى، ولذلك لا يصح أن يخرج علينا من يسىء إلى هذا المشروع الذي يمثل لنا منذ سنوات حلما كان بعيد المنال، وبدأ الآن يتحقق، ومن يحققه لن يكون عندما ننتهى من إنجازه على قمة الحكم وقتها.

Advertisements
الجريدة الرسمية