المحكمة تستمع لشهادة خبير الأصوات بقضية الإتجار بالأعضاء البشرية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، للشاهد الثالث محمد سعيد خبير الأصوات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الإتجار في الأعضاء البشرية"، في انضمامهم إلى شبكة دولية لتجارة الأعضاء.

وقال الشاهد الثالث محمد سعيد خبير الأصوات بأنه جاء قرار من النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية من الهيئة القومية للإعلام بتفريغ محتوى التسجيلات التي تم إرفاقها مع أوراق القضية.

ووجه دفاع أحد المتهمين سؤال "ما دورك في إجراء الفحص"، ورد قائلا: "دوري هو أخذه التسجيلات الصوتية وتفريغها بالتعاون مع زملائي، وكان دور اللجنة المشكلة بعمل مضاهات للأصوات وكتابتها في التقارير التي سبق وقدمتها للنيابة".

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.