قانوني يوضح آليات إحالة المتهم للمحكمة المختصة

قال المستشار محمد عبد السلام، قاض سابق بالجنايات، إن قرار وكيل النيابة توجيه التهمة للمتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة بمحاكمته تأتي عن طريق آليات تختلف باختلاف طبيعة التهمة المسندة للمتهم.

وأشار إلى أن هناك 3 آليات لإحالة المتهم للمحكمة المختصة وهي:

١- إذا كانت التهمة من نوع المخالفة يقرر وكيل النيابة إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته، حيث إنه "إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل مخالفة عليه إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم".

2- إذا كانت التهمة من نوع الجنحة يقرر وكيل النيابة توجيه الاتهام للمتهم ومن ثم إحالته إلى المحكمة المختصة، حيث إنه "إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته".

3- إذا كانت التهمة من نوع الجناية فعلى وكيل النيابة وبعد إنهائه التحقيق توجيه الاتهام للمتهم وإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام أو أحد مساعديه وذلك لمراقبة سير التحقيقات التي أجراها وكيل النيابة وبسط الرقابة على هذه التحقيقات، حيث إنه "إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جناية فإنه يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم ويرسل ملف الدعوى إلى النائب العام أو أحد مساعديه"، بعد مطالعة النائب العام أو مساعده لملف الدعوى ومراقبة التحقيقات التي اتخذها وكيل النيابة يصدر النائب العام أو مساعده قراره، إما بالمصادقة على قرار توجيه الاتهام الصادر عن وكيل النيابة والأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة بمحاكمته، حيث إنه "إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن قرار الاتهام صائب يأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته".

وأضاف أن إعادة ملف الدعوى إلى وكيل النيابة لاستكمال التحقيقات في حال إذا كان هناك نقص في التحقيقات التي أجراها وكيل النيابة، ومن ثم يتم إعادة الملف مرة أخرى إلى النائب العام أو مساعده لإصدار قرار بإحالة المتهم للمحكمة المختصة، "وإذا رأى النائب العام أو أحد مساعديه وجوب إجراء تحقيقات أخرى يعيد ملف الدعوى إلى وكيل النيابة لاستيفاء هذه التحقيقات".