مصدر أمني يكشف إجراءات تمتع السجناء بفترة انتقال خارجية «إجازة»
قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن الوزارة حريصة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع أسرهم.
أوضح المصدر أن هناك شروطا لتمتع المسجون بفترة انتقال خارجية وزيارة أسرته وشملت، ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنوات، تبدأ فترة الانتقال خلال السنتين السابقتين للتاريخ المحدد للإفراج الشرطي أو فاء مدة العقوبة، وأن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
وشملت الشروط؛ ألا يكون في خروجه خطر على الأمن العام أو على شخصه، وفائه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها ( وفى هذه الحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادي وتعتمد من النيابة المختصة )، وعلى النزيل أن يحدد من سيزوره ومحل إقامته وصلته به وموافقة المستضيف على استضافته، والعودة إلى السجن في الموعد المحدد لانتهاء الزيارة، فإذا تأخر بغير عذر مقبول يحرم من الزيارة التالية أو إلغاؤها نهائيًا على حسب الأحوال، وسلوك النزيل خارج السجن وانتظامه في العودة محل اعتبار عند تطبيق قواعد الإفراج الشرطي.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية في تطبيق وإنفاذ القانون في سياق منظومة السياسة العقابية القائمة على المواءمة بين تنفيذ الأحكام وحماية وتطبيق جميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكفالة حقوق السجناء بإشراف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع السجون.
