المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراح الفوري عن صحفيي وفقة القدس

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء واقعة إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين عقب الوقفة التي تم تنظيمها أمام نقابة الصحفيين يوم الخميس الماضي للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، فضلا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتطبيق المادة 73 من الدستور المصري التي تنص على حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع اشكال الاحتجاجات السلمية لغير حاملي السلاح من أي نوع بإخطار.

وأكدت المنظمة، حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، موضحة أنه حق كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية “.

وترى المنظمة أن قانون التظاهر الحالي به جملة من الانتقادات من قبيل إعطائه لمسئولي الأمن سلطة تقديرية لحظر أية مظاهرة على أسس غامضة، ويسمح لرجال الشرطة بتفريق أية مظاهرة بالقوة المميتة بالتصريح للشرطة باستخدام سلاح الخرطوش الذي يمكن أن يقتل لو استخدام من مسافات قريبة، ولا ينص القانون على استثناءات للتظاهرات الأصغر حجمًا والتي ليس من شأنها تعطيل المرور، أو للتظاهرات العاجلة والعفوية.

وجددت المنظمة تأكيدها على أن قانون التظاهر على هذا النحو الحالي وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلميًا.

وشددت المنظمة المصرية على أن حق التظاهر أصبح مطلق ومكفول للجميع بالأخطار وليس بالترخيص بعد اقرار الدستور المصرى الجديد، وذلك تطبيقا لأحكام محكمة النقض ونصوص القانون، حيث قضت محكمة النقض بأنه إذا تعارض القانون مع الدستور وجب الإلتزام بأحكام الدستور وإهدار ما سواه، هذا بالإضافة إلى مبدا آخر وهو أن النص اللاحق ينسخ النص السابق متي كان مساويا له أو أعلي منه في المستوي.

ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعده–رئيس المنظمة-أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور.

وشدد أبوسعدة على ضرورة تعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمى بما يتوافق مع المادة 73 من دستور 2014 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي نصت المادة 93 من دستور 2014 على ضرورة الالتزام بها.

وكانت النيابة العامة العامة قررت أمس الأحد، حبس الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز 15 يومًا على ذمة التحقيقات لكونهما أعضاء بهيكل اللجان الإعلامية والوحدات الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان وذلك في القضية رقم 977 حصر أمن دولة عليا كما تم حبس إسلام عشري وشريف عبد المطلب ونسرين عنتر في ذات القضية.