شاهد بمحاكمة «الأعضاء البشرية»: العمليات تتم في بير السلم (فيديو)

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، لأقوال أكثر من 6 شهود إثبات بقضية اتهام 41 متهما بالانضمام إلى شبكة دولية لتجارة الأعضاء والمعروفة إعلاميا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية".

وقال ضابط الرقابة الإدارية أحمد عادل أمام المحكمة بأنه وردت معلومة من أحد المصادر السرية أن هناك مجموعة من الأطباء كانوا يستغلون المعدات الطبية داخل المستشفيات الحكومية في إجراء عمليات غير مشروعة طبقا للقانون 5 لسنة 2010 بالاتجار في الأعضاء البشرية، وعندما تأكدت من صحة المعلومات توجهت لنيابة الأموال العامة وحصلت على الإذن اللازم، وعقب الحصول على الإذن أسفر عن الوقائع المدونة بالمحاضر.

وقمت بتنفيذ أذن النيابة بضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وقال الشاهد إن بداية المعلومة كانت من مصدر سرى أبلغ أن الأطباء وبعض الممرضين ممن يعملون في مستشفيات ومعاهد حكومية استولوا على نماذج من التقارير الطبية وبعض الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة في الجراحات وأنهم يستخدمونها لإجراء عمليات زرع الأعضاء وكان أغلب المرضى من الأجانب وهذا مخالف للقانون 5 لسنة 2010 الذي ينص على أنه لا يصلح إجراء عملية زرع أعضاء لأى متلقى أجنبي في مصر إلا بالشروط المحددة من خلال القانون.

وأضاف الشاهد أنه تبين من خلال التحريات بأن شبكات من الأطباء متصلة ببعضها تقوم بإجراء هذه العمليات لمتلقين من الأجانب وتعمل بالمخالفة للقانون وتعمل في مستشفيات على حد قوله "أقل من بير السلم " والعمليات يجب أن تكون في مكان مؤهل.

وخلال الفترة الأخيرة اكتشفنا أن هذه التشكيلات تجرى من 4 إلى 5 عمليات في الأسبوع على الأقل وأن المستشفيات التي توصلنا إليها وأجريت فيها العمليات غير مرخص لها بإجراء تلك العمليات والجراحات ولا تتوافر فيها أدنى شروط السلامة الصحية ونتج عن هذا نحو 5 حالات وفاة. كما أن الأطباء غير مرخص لهم بإجراء تلك العمليات المخالفة.

يذكر أن الجلسة بدأت منذ قليل، بحضور المتهمين جميعا بقفص الاتهام، وجار الاستماع لشهادة الشهود.

وكانت المحكمة قد قررت بالجلسة الماضية إلقاء القبض على 3 متهمين وهم كل من محمد السيد عبد الحفيظ، ومحمود عياد أحمد،، وخالد نصر الدين مع استمرار حبس المتهمين الآخرين.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط بها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.