المحكمة تستشعر الحرج في دعوى شطب المحامين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي تطالب بشطب المحامين الوارد أسماؤهم بالقرار الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة بإدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى المستشار بخيت إسماعيل رئيس محكمة القضاء الإداري لتحديد دائرة لنظرها لاستشعارها الحرج.

اختصمت الدعوى رقم ٢٤١٠١ لسنة ٧١ المقامة من سمير صبري المحامي نقيب المحامين بصفته.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة قد أصدرت قرارا بإدراج 1534 شخصًا على قائمة الإرهاب، بعد أن وجهت النيابة العامة للمتحفظ على أموالهم ارتكاب الجرائم المؤثمة بالمواد 86، 86 مكرر، 86 مكرر أ، 102 مكرر في 1، 2 من قانون العقوبات، مؤكدة أن الجرائم المسندة المدرجين على قائمة الإرهاب تتمثل في تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.