كيف تخلص البنك المركزي من الشائعات (ملف خاص)

واجهت مصر حملة من الشائعات المغرضة التي استهدفت الكثير من القطاعات، خاصة الاقتصاد الوطني، بغرض النيل منه، وبث سموم خبيثة في المجتمع المصري لإثارة حالة من "البلبلة" واللغط لهدم كل مقدرات المصريين.

طرق خبيثة
كثيرة هي الطرق التي يحاول بها البعض التأثير سلبا على الوطن بمختلف قطاعاته، وكان للقطاع المصرفي حظ من تلك الشائعات المغرضة التي تهدف إلى الإضرار باقتصادنا القومي، وهز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، وواجه القطاع مئات الشائعات منذ أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن، نظرا لأنه أكبر داعم للاقتصاد القومي وهو بمثابة العمود الفقري له، وواجه الجهاز المصرفي جميع الشائعات بقوة وصلابة كبيرة وذلك بفضل تماسكه وتمتعه بإدارات محترفة.

سحب الودائع
ومن أبرز الشائعات التي تعرض لها القطاع المصرفي عندما روج المغرضون شائعات سحب الودائع من البنوك إبان قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس لكن صلابة القطاع المصرفى واجهت بقوة هذه الشائعة.

وأيضا من الشائعات التي ضربت الجهاز المصرفي ما أثير حول تخفيض حد السحب من ماكينات الصرف الآلي، وهي أيضا لم تنل من البنوك المصرية.

وقف الريـال القطري
وكان من الشائعات التي روجت أيضا ما أثير حول وقف الريـال القطري وعدم التعامل بالعملة القطرية في البنوك المصرية، وهنا نفى البنك المركزي المصري ذلك.

رفض بيع النقد الأجنبي
وحاول المغرضون النيل من القطاع المصرفي والبنك المركزي عن طريق شائعة رفض البنوك بيع النقد الأجنبي للعملاء بدعوى عدم توافرها، وعلى عكس ذلك فإن البنوك أبرزت خطواتها في تدبير النقد الأجنبي للعملاء بدون أي عوائق.

الجنيه
وتعرض الجنيه المصري لحرب شائعات قوية وذلك لزعزعة الاستقرار الاقتصادي في مصر، وكان أبرز تلك الشائعات ما زعم عن استبعاد البنوك الألمانية للجنيه المصري من سلة العملات المتداولة، كما تردد أيضا امتناع الصرافات السعودية التعامل مع الجنيه المصرى.

صندوق النقد الدولي
وكان من أبرز الشائعات التي طالت القطاع المصرفي والاقتصاد المصري ككل ما أثير حول إجبار صندوق النقد الدولي مصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإجبار البنك المركزي المصري أيضا على تعويم الجنيه.

تمويل سد النهضة
ومؤخرا أطلق المغرضون شائعة غرضها زعزعة الاستقرار الاقتصادي، وهي تمويل بنوك مصر لسد النهضة الإثيوبي وهو ما نفاه طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري قائلا: "إن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي حول شراء بنوك مصرية، أو عمالة في مصر، لسندات من الحكومة الإثيوبية بفائدة 36%، لتمويل بناء سد النهضة عار تمامًا من الصحة"، واصفًا إياه بـ"الهلاوس والتخاريف".

قوة القطاع المصرفي
وعبر طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى عن قوة القطاع المصرفي المصري في أكثر من مناسبة عن قوته وصلابته، قائلا: "إن القطاع المصرفي في وضع قوي وجيد جدا ونجح في الصمود أمام الأزمات المالية العالمية التي واجهته منذ عام 2003، مؤكدا أن إستراتيجية إدارة النظام البنكي المصري تقوم على إعادة بناء المؤسسات المصرفية، وتطوير قدراتها وربطها بالمعايير الدولية وهو ما يعد السبيل الآمن الأوحد لتحقيق الاستقرار المالي".

نوايا سيئة
من جانبه، قال هانى عادل الخبير المصرفى، إن المغرضين أطلقوا في الفترة الأخيرة شائعات ضد القطاع المصرفى لزعزعة الاستقرار الذي يتمتع به القطاع القوى حيث اختلفت الشائعات في مضمونها ولكنها اتفقت في النوايا السيئة والأهداف البغيضة.

وأضاف، لعل آخر تلك الشائعات، التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي وساهم في دعمها ونشرها إعادة النشر العشوائي الذي يقوم به البعض دون التحقق من صدق أو دقة المعلومات المنشورة.

وأوضح أن تلك الشائعات وغيرها استطاع القطاع المصرفي أن يتجاوزها نتيجة لارتفاع وعي أغلب المصرفيين، والذين يواجهون تلك الشائعات بأنفسهم ويعملون على توعية المجتمع حتى ولو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.

التوعية
وعلى الجانب المؤسسي فإن البنك المركزي يولي عناية خاصة لتوعية المجتمع الأمر الذي يدفعه إلى إصدار تصريحات وبيانات إعلامية لتوضيح الرؤية أمام المجتمع وإزالة حالة اللغط والبلبلة التي تنتج عن تلك الشائعات.

الجدير بالذكر أن محاربة تلك الشائعات هو دور أصيل لكل المصرفيين الذين لديهم من الخبرة والمعلومات ما يمكنهم من مكافحة أي ظواهر سلبية تمس القطاع المصرفي بسوء.