النيابة الإدارية تلزم التنمية السياحية بسداد 8.6 ملايين جنيه

ألزمت النيابة الإدارية هيئة التنمية السياحية بتحصيل المستحقات المالية للهيئة التي قدٌرت قيمتها بمبلغ 8.6 ملايين جنيه وبما يعادل مبلغ 486 ألف دولار تم سدادهم بالفعل من قبل المستثمرين خلال التحقيقات، وهي مبالغ مستحقة للدولة نظير قرارات التخصيص لبعض الأراضي لعدد من شركات الاستثمار السياحي.

وكشفت التحقيقات وجود مبالغ مالية مستحقة على بعض شركات التنمية السياحية وأن سبب استحقاق هذه المبالغ هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026/2005، حيث إن حصة الدولة نظير تخصيص تلك الأراضي هو مبلغ 5 دولارات على كل متر مسطح في حالة تصرف الشركات السياحية في وحدات الإسكان السياحي، بالإضافة إلى بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات التي قدرٌت قيمتها بالمبلغ السالف الإشارة إليه.

كما كشفت التحقيقات أيضًا عن صدور قرار من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية في شهر مارس عام 2011، بمطالبة تلك الشركات بسداد حصة الدولة لكن لم يتضمن القرار الآلية اللازمة لقيام الشركات بالسداد للدولة.

وتبين من التحقيقات أن تلك الأراضي المخصصة للشركات السياحية ما زالت مملوكة للهيئة العامة للتنمية السياحية ولم يتم نقل ملكيتها حتى الآن وبناءً على ذلك وعقب قيام المستثمرين بالسداد.

وأمرت النيابة الإدارية وفور انتهاء التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية إلى إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل باقي المستحقات المالية للهيئة من تلك الشركات، مع وضع ضوابط وآليات تضمن التزام الشركات السياحية بسداد كامل حصة الدولة المستحقة ومتابعة السداد لـ3 شركات استثمار سياحي أخرى مع إبلاغ النيابة.