الدستورية تستأنف طعنين على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

تستأنف هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، نظر الدعويين 87 و105 لسنة 39 قضائية اللتين تطعنان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التي صدرت بالقانون 11 لسنة 2017 في أبريل الماضي.

طالبت الدعويان بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقًا للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن «يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها تسبيب ذلك في حكمها»، والمادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لمحكمة الجنايات أن تحكم في غيبة المتهم إذا لم يحضر «هو أو وكيله الخاص» وفى حالة حضور المتهم «أو وكيله الخاص» يكون الحكم حضوريا، مما يضفي صفة الحكم الحضوري على ما يصدر في حضور محامي المتهم الغائب.