رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكمة مفتي الديار تكشف لصوصية شهبندر التجار

فيتو

تحت عنوان «٣٠ ألف جنيه بين مفتي الديار وشهبندر التجار» نشرت مجلة روز اليوسف في ديسمبر عام ١٩٥٤ قصة قضية تدل على الحكمة والتصريف من جانب مفتي الديار في نهاية القرن التاسع عشر تقول فيها :


في عهد الوالى محمد على مات بالقاهرة تاجر تركي ثري وخلف وراءه ثروة تقدر بـ ٣٠ ألف جنيه ولم يكن للرجل إلا وريثا واحدا هو ابنته وعلم السيد محمد المحروقي شهبندر التجار بالقاهرة بالقصة فاتفق مع بواب يعمل لديه على أن يتقدم إلى المحكمة مطالبا بنصيبه في الميراث مدعيا أنه ابن أخ التاجر الثري الراحل.

ودبر المحروقي أمر الشهود واتفق مع بعض العلماء ذوي النفوذ، وقد كان وأصدر القاضي حكمه ووزعت الثروة مناصفة بين الفتاة والبواب واستقرت نصف الثروة في جيب شهبندر التجار.

تمت المؤامرة في غيبة مفتي الديار المصرية الشيخ محمد المهدي ( رحل في 8 ديسمبر 1897 وكان يجمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر ) فلما عاد كان الخبر قد انتشر في القاهرة.

ذهبت الفتاة إلى الشيخ المهدي في بيته وعرضت عليه الأمر فأسرع المهدي إلى الباشا واطلعه على المهزلة وأخبره بكلام الناس.

دعا الشيخ المهدى الوالى محمد على العلماء والقاضي إلى اجتماع سريع بالقلعة حضره مفتي الديار وعرض الموضوع وتفضل القاضي وقال أنه استند في حكمه على أساس فتوى العلماء وقال العلماء إن القضية لا غبار عليها وان الشهود من خيار الناس.

طلب المفتى أوراق القضية من المحكمة وتليت القضية كاملة أمام المجلس وعقب القاضي بأن الحكم صحيح.

ارتفع الاحتجاج من جانب العلماء وطال سبابهم الشيخ المهدي نفسه وكان المحروقي حاضرا وتدخل فطلب الشيخ المهدي أن لا يتدخل شيخ التجار وهنا ثارت ثائرة المحروقي ورد المهدي بأن المجلس ليس مكانه إلا إذا كانت القضية تمسه شخصيا وأمره بترك قاعة الجلسة.

غادر المحروقي المجلس وأخرج المفتي من جيبه كتابا في الشريعة ينص على أن يذكر طالب الميراث اسمه واسم أبيه واسم أمه وأسماء الجدين واستدعوا البواب وصدم فلم ينطق بأسماء الاب أو الام أو الجدين.. وكادت القضية تنتهي بفضيحة لكنها سويت، وعاد الحق إلى الفتاة وأرسل المحروقي إلى المجلس بالمال على أنه كان مودعا أمانة وأغلق الأبواب فمه على السر وانفض المجلس.
Advertisements
الجريدة الرسمية