حكاية 300 ضابط و50 مدرعة شرطة في فرض الأمن خلال 2017
ظلت جهود رجال البحث الجنائى في مكافحة الجريمة على مستواها رغم استمرار الحرب على الإرهاب، وواصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبدالبارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، حملاته بالتنسيق مع جميع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والهاربين من السجون والأحكام القضائية والتشكيلات العصابية ومرتكبى الجرائم، لإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود القطاع، عن تحقيق نتائج إيجابية وكشفت غموض الجرائم التي ارتكبت خلال هذا العام مقارنةً بعام 2016، وتم ضبط قرابة 3 آلاف جريمة، فضلا عن تطهير أماكن كانت قلاعا وحصون لقاطنيها من الخارجين عن القانون وممارسى كافة أنواع البلطجة والعصابات شديدة الخطورة والعناصر الهاربة من أحكام الإعدام.
وتتكللت الجهود بتطهير منطقة بحيرة المنزلة بالدقهلية من العناصر الخطرة وازالة التعديات على املاك الدولة، كذلك البؤر الإجرامية بنطاق قرى "السلام، أبونجاح، الصنافين" بمحافظة الشرقية.
وفي أسيوط تم استهداف العناصر والبؤر الإجرامية في قرى دير القصير بمركز القوصية، وجزيرة بنى فيز بمركز صدفا، والحوطا الشرقيه بمركز ديروط، وجزيرة الحواتكة بمركز منفلوط.
محافظة سوهاج أيضا شهدت حملات شملت "دار السلام – أخميم – ساقلتة"، وكذا منطقة المثلث بالقليوبية، وتم تطهير البدرشين والعياط والصف من بؤر الإجرام وغيرها من المناطق، عبر حملات التطهير التي كانت تستمر من 10 أيام إلى شهر للتأكد من القضاء على كافة أشكال الجريمة وذلك بمشاركة قرابة 300 ضابط من الأمن المركزي والأمن العام والأمن الوطنى والمباحث الجنائية مدفوعة بـ50 مدرعة شرطة ومئات العناصر الأمن المركزى والعمليات الخاصة، كانوا مهمتهم البحث والدراسة والتخطيط لاقتحام وضبط العناصر الخارجة عن القانون والحفاظ على حياة الأبرياء.
كما شارك قوات الأمن المركزى، في أكثر من 7 آلاف مأمورية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة ومرتكبى الجرائم بجميع أنواعها بالإضافة إلى مشاركة القوات في حملات التبرع بالدم ضمن بروتوكول التعاون مع بنوك الدم بمستشفيات قصر العينى والمعهد القومى للأورام.
وشارك قطاع الأمن المركزى منظمة الأمم المتحدة بوحدات في مهام حفظ السلام بدول (أفريقيا الوسطى، مالى، الكونغو الديمقراطية، دارفور بالسودان).
كما شنت الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن، حملات أمنية وتفتيشية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنافع الري والصرف وكذا إشغالات الطريق، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الأمني الفعال لمكافحة كافة صور الخروج على القانون والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.
وخلال الحملات، تم تنفيذ آلاف القرارات الإزالة واسترجاع ملايين الأمتار من الأراضي الأفدنة المستولَى من أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنافع الري والصرف، ومجرى نهر النيل قدرت بمليارات الجنيهات.
