غادة والي: الشمول المالي يوفر مظلة حماية اجتماعية للفئات الأقل دخلا

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية استخدام التطور التكنولوجي في توصيل الخدمات المالية للفقراء، وتحقيق نقلة في شبكات الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية.

وقالت غادة والي، خلال الجلسة الأخيرة لليوم الأول لمؤتمر "بافيكس"، المقام ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT: إن عدد الأسر، التي تم تضمينها في شبكات الأمان الاجتماعي خلال ٣٥ سنة الماضية بلغت ١.٤ ملايين أسرة؛ بينما في آخر سنتين فقط نجحنا في تضمين ٢.٠٤ مليون أسرة تحصل على الدعم النقدي (تكافل وكرامة).

استعرضت غادة والى في كلمتها كيفية استخدام وتوظيف ثورة تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، والتطور الكبير القائم في البنية التحتية لتحقيق الشمول لجميع الفئات بالخدمات المختلفة خاصة شمول الفقراء بالخدمات المختلفة، وركزت والي على دور وزارة التضامن الاجتماعي في استخدام تكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية، والتطور القائم في تحقيق نقلة نوعية فيما يخص الحماية والأمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه تم ربط 2650 وحدة اجتماعية كانت تعمل في الماضي بشكل منفرد وبدون ربط على المستوى الأفقي أو الرأسي ، حيث نجدها اليوم تعمل بشكل تكاملي وتم ربطها بالمديريات وبقاعدة بيانات مركزي هي الأكبر والخاصة بالفقراء في مصر، وتضم بيانات ما يزيد على 20 مليون مواطن، ممن تقدموا للحصول على برامج وخدمات تقدمها الوزارة.

أضافت غادة والي أن برنامج (تكافل وكرامة) بلغ في المتوسط عدد المقبولين به 52% من المتقدمين، يقابلهم 48% تم رفضهم هذه، "النسبة الأخيرة تم العمل على البيانات الخاصة بها وتحليلها ومن خلال ذلك تم تصميم عدد من البرامج التي عملت على توفير التنمية لها منها برنامج الألف يوم الذي يوفر التغذية والرعاية الصحية للام منذ بدء حملها حتى يتم الطفل عامين ويتم التنفيذ بعدد من المحافظات والقرى التي تعانى فيها الامهات والأطفال من سوء التغذية.

وأكدت غادة والى أن قاعدة البيانات تراجع بشكل شهري ودوري ويتم ربطها بقواعد البيانات الاخرى بالدولة حيث تمكنا من خلالها من تحديد العديد من الملامح الخاصة بالأوضاع الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها.

وأشارت إلى أن استخدام الثورة المعلوماتية استطاع أن يحقق العديد من المزايا والنتائج، منها تحقيق توفير حركة أسرع في العمل والحد والسيطرة على الفساد وأن تمنح صورة مكبرة وواضحة بها العديد من التفاصيل الخاصة بالمجتمع الذي نعمل به ونخدمه.

وأوضحت أن الشمول المالي لم يعد ينظر إليه على أنه أداة لحماية الفقراء فحسب، ولكنه أداة هامة لنمو القطاع المصرفي والمالي مقدمة في ذلك نموذج أصحاب المعاشات والمستحقين، والذين يبلغ عددهم 9 ملايين صاحب معاش ومستحق، فقط مليون ونصف منهم من لهم حسابات بالبنوك يصرفون من خلالها المعاشات والباقي من منافذ الصرف الأخرى.

واشارت إلى أن توفير حسابات بنكية ومحافظ على المحمول لهذا القطاع من شأنه إدماجهم في القطاع المصرفي بما يحقق الاستفادة من خدمات هذا القطاع ونجاحه في تسويق خدماته.

وأضافت أنه تم إطلاق أمس منظومة خدمات بالتعاون مع شركة أي فاينيس ومكاتب التأمينات- 450 مكتب تأمينات بالصندوق الخاص و90 في الصندوق العام و2600 وحدة اجتماعية -بما يمكن صاحب المعاش من خلال كارت المعاش الخاص به من دفع فواتير الكهرباء والغاز ومصاريف تعليم أبنائه وغيرها، مؤكدة أن الشمول المالي والرقمي مفيد للأفراد للحصول على خدمات وكذلك للمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص.

وحول التحديات الخاصة باستخدام ثورة التكنولوجيا أكدت والى أن هناك العديد من التحديات التي يروج لها وهى بعيدة عن الحقيقة مثل الامية والفقر وضعف الوعى والثقافة باستخدام هذه النوعية من التكنولوجيا.

واوضحت أن هناك العديد من الدول الأفريقية التي كانت سابقة في توظيف تكنولوجيا المعلومات رغم ضعف بنيتها التحتية مقارنة بمصر.

وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو هذا الاستخدام لما له من المزايا وأن المجتمع والمواطن المصري يحمل قدرا واسعا من الذكاء، يجعله يتجه نحو استخدام الجديد ويجعله قادرا على تحقيق التوازن بين الاستخدام والعائد الذي سيحققه من خلال ذلك الاستخدام.

ولفتت إلى تجربة الوزارة في توظيف استخدام التكنولوجيا في توفير وصرف النفقة للمطلقات من خلال بنك ناصر عبر شبكات المحمول الأربع حيث كان الإقبال شديدا من جانب السيدات، حيث تم استقبال الآلاف من الطلبات فور الإعلان عن هذه الخدمة للاشتراك بها متحدية في ذلك التخوف من أمية السيدات وعدم قدرتها على استخدام تلك التكنولوجيا.

وأشارت غادة والى إلى أنه يمكن استخدام كثافة التغطية لشبكات المحمول، والذي أصبح متواجدا في يد كل سيدة ورجل لتنفيذ العديد من الخدمات والبرامج التوعوية الصحية وبرامج محو الأمية وغيرها.

ولفتت غادة والى أن الفرص أمامنا كبيرة فهناك بنية تحتية للإنترنت تتحسن بشكل مستمر، ومجتمع مصري شاب 65% منه شباب، يمكن استهداف هذه الفئة الواعدة بكل ما يمكن أن يقدمه الشمول الرقمي، مكانة مصر وموقعها جعلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعالم والمتغيرات به.

وأشارت إلى امتلاك مصر لعدد واعد من شباب المبرمجين ممن لفتوا انتباه العالم، بالإضافة إلى إرادة سياسية كبيرة جدا وإرادة منتبهة لأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات للحد من الفساد والسيطرة على تسرب الدعم وتقديم برامج حماية اجتماعية وغيرها من المشكلات التي يمكن لاستخدام التكنولوجيا أن تحلها.

وأوضحت أن البنك المركزي يقود مبادرة هامة للشمول المالي ومهتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات للتيسير والوصول لأسواق المشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى الارتباط الوثيق الصلة بين الشمول المالي والرقمي وقطاع الحماية والعدالة الاجتماعية بتحويل القطاع غير الرسمي في الاقتصاد إلى قطاع رسمي هذا القطاع غير الرسمي يوفر العديد من فرص العمل الحقيقية ولكنه يفتقد لأنواع الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية.

وقالت :"إننا لو نجحنا في تحقيق منظومة الحماية تلك لهذا القطاع ستجعله قطاع جاذب وسيتم ادماجه بالقطاع المصرفي للاستفادة منه بالإضافة إلى أهمية الشمول المالي في زيادة معدلات الادخار بما لهذه المعدلات من اثر على زيادة معدلات الاستثمار".

وأكدت غادة والى في ختام كلمتها أن الطريق طويل ويحتاج إلى جهد كبير مؤكدة على ضرورة اتاحة الخيارات المتعددة أمام المواطنين فيما يخص استخدام تكنولوجيا المعلومات مع اتباع واستخدام ما استخدمه العالم من اليات تأمين لقواعد البيانات وتوعية المواطنين بالتكلفة والعائد.

وشارك في الجلسة إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وانجي الصبان، رئيس شركة فيكتوري لينك، والمهندس ناصف سليم، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وشريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، والسيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري.