بحيرة البرلس في قبضة أباطرة الأراضي (مستندات)

تقلصت مساحة أراضي بحيرة البرلس، من 150 ألف فدان إلى 70 ألف فدان، مما أثر فى حياة الصيادين الذين عانوا كثيرًا من الصيد الجائر ومافيا أراضي بحيرة البرلس، والزريعة وسط غياب كامل لهيئة الثروة السمكية التي تركت البحيرة مرتعًا لأباطرة الأراضي والمخالفين.

يقول، ناصر قادومة، أحد أهالي بلطيم، إن الأراضي التي تقع بطريق "بلطيم - كفرالشيخ" الدولي على بعد 3 كيلومترات من مدينة بلطيم بما يقرب من 50 فدانا، تعرضت للاستيلاء عليها من بعض الأشخاص المعروفين ببلطيم بأنهم أباطرة الأراضي، حيث إن الأرض كانت تابعة للثروة السمكية وبعد تجفيفها أسندت للشركة العربية لاستصلاح الأراضى، ثم فوجئنا بحصول 3 أشخاص عليها بيع وشراء بمبلغ زهيد يقل عن قيمتها الحقيقية، ثم تركوها لتسقيعها رغم أنها كانت سابقًا مخصصة لمزارع الأسماك لصالح الدولة، كما أن بلطيم في حاجة لتلك الأراضي لصالح المواطنين.

وأوضح مصدر بإدارة أملاك محافظة كفرالشيخ، لـ "فيتو"، طلب عدم ذكر اسمه، أن تلك الأرض كانت تابعة لبحيرة البرلس وتم تجفيفها وأصبحت تحت ولاية الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، التي باعت مساحات من تلك الأراضي المملوكة للدولة على طريق الجسر الواقى "رافد بلطيم - كفرالشيخ حاليًا"، والتي تقدر مساحتها بنحو 43 فدانًا تقريبًا، بمحاذاة رافد الدولي والمنطقة الصناعية وصولًا لمحطة تنقية الصرف الصحى الرئيسية ببلطيم، بمبلغ 100 ألف جنيه فقط للفدان وهو مبلغ زهيد للغاية، فهذه الأرض تساوي ملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لبلطيم شديدة الحاجة لأراضٍ لبناء مصالح حكومية عليها، وتم إرسال خطاب لوزير الزراعة لتسليم تلك الأراضي للمحافظة لحاجتها إليها في مشروعات ذات نفع عام.

وتابع، البداية كانت بحفر عمل مصرف بين الرافد الدولي والمصرف الفاصل للأراضي التابعة لاستصلاح الأراضي، وجدت منطقة في الوسط قدرت بما يقرب من 42 فدانا، وهى تابعة طبقًا للمادة الثالثة من قانون 7 لسنة 1991 تابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية، ولكن من قامت بالبيع هي الشركة العربية لاستصلاح الأراضي بالمخالفة للقانون 148 لسنة 2006، والذي ينص على أن تلك الأراضي لا تباع إلا في حالة واحدة وهى "واضعى اليد" والأرض لم تكن تحت وضع اليد، وتم التحايل على القانون بكلمة "البيع تحت العجز أو الزيادة".

واستكمل المصدر، رغم حظر بيع أراضي الدولة إذا كانت لازمة لمشاريع النفع العام حسب اللائحة التنفيذية للقانون وهذه الأرض في أماكن مميزة للغاية، تم إعطاء تلك المساحات لأشخاص اشتروا مساحات من الأراضي في فترات سابقة من الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، وبالرغم من المكاتبات لوزارة الزراعة بشأن استرجاع تلك المساحات فإنه لم يتم التحقيق في الأمر أو رجوع الأراضي حتى الآن.