نقابة المهندسين تحتضن «شموس لا تغيب» لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.. المؤسسات والهيئات ترحب بالمبادرة.. النبراوي: نحمل على عاتقنا 2018 «عام الإعاقة».. والقوى العاملة: استحداث إدارة

نظمت النقابة العامة للمهندسين، المؤتمر الثاني لمبادرة: «شموس لا تغيب.. بسمة أمل للأشخاص ذوي الإعاقة»، بحضور المسئولين عن المبادرة، وعدد كبير من أعضاء النقابة.

وفي بداية المؤتمر أكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أن المجلس الأعلى الحالي لنقابة المهندسين أخذ على عاتقه الاستعداد لعام 2018 حيث إنه مخصص للإعاقة كما أعلن رئيس الجمهورية، على أن تقوم النقابة بتقديم كافة سبل الدعم لهذه المبادرة، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ترتقي بنا كمجتمع إلى مصاف الدول العظمى في المجال الاجتماعي والإنساني.

وأعلن «النبراوي» أنه التزامًا من نقابة المهندسين سيتم تشكيل لجنة برئاسة المهندسة انتصار عباس ومجموعة من الزملاء سيكون دورها ربط كافة اللجان والشعب في النقابة بأهداف هذه المبادرة السامية كما سيتم فورا عمل استبيان لتحديد ذوي الإعاقة من المهندسين وأسرهم وذلك حتى تكون هناك قاعدة للبيانات جاهزة للتعامل مع أهداف المبادرة.

وأكد على أن نقابة المهندسين ستحقق الواجب الذي عليها وستظل راعية ومبادرة وداعمة لهذا المشروع وهذه المبادرة العظيمة.

ومن جانبه قال المهندس أحمد رمزى رئيس مبادرة «شموس لا تغيب»، إن اليوم يعد يوم عيد نسعد به جميعًا، موضحًا أن اهتمامه قديمًا كان ينصب في نطاق ضيق على ذوي الإعاقة من الأشخاص المحيطين به، أما الآن وبعد طرح فكرة مبادرة شموس لا تغيب منذ عام تغيرت فكرته، وقرر أن يقدم الدعم ويرسم بسمة أمل على شفاه كل شخص من ذوي الإعاقة وليس المقربين له فقط.

وأكد على أن جميع الهيئات والوزارات والمؤسسات المعنية عندما تم طرح فكرة المبادرة لديها رحبت بشدة، وأكدت على تقديمها لكافة سبل الدعم المتاحة لهذه المبادرة.

كما استعرضت المهندسة غادة شمس رئيسة اللجنة العلمية لمبادرة شموس لا تغيب، أهم ملامح المبادرة، وأكدت أن المبادرة بدأت بحلم ثم فكرة بدأت تشق طريقها على أرض الواقع، حلم أن تكون منشآت مصر كلها متاحة للجميع لتعكس واجهة حضارية جمالية، واستعادة الريادة العلمية والمجتمعية لمهندسى مصر من خلال ابتكاراتهم التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم اليومية بسهولة ويسر، وتغيير ثقافتنا المجتمعية لتكون أكثر إستيعابًا للتنوع والاختلاف ومعرفة بالاحتياجات والتعامل مع كل نوع من الإعاقة وتعزيز قيم التطوع، حلم الأمان لذوي الإعاقة في وظيفة مناسبة لقدراته وصندوق دعم مالى عند الضرورة.

وأضافت، جاءت بعد ذلك الفكرة والتي رعتها نقابة المهندسين وكلية هندسة عين شمس وجمعية خريجى هندسة عين شمس ثم توالى دعم وزارات «التضامن الاجتماعى، النقل، الثقافة، الكهرباء والطاقة المتجددة، البيئة، الإنتاج الحربى، الإسكان، الشباب والرياضة، التعليم العالى والبحث العلمى، التنمية المحلية، رئاسة الوزراء» ولا يزال يتوالى دعم الوزارات الأخرى للمبادرة.

وأوضحت «غادة» أنه تم بعد ذلك البدء على أرض الواقع بعمل بروتوكولات مع تلك الوزارات تحدد إطار عمل وتعاون في مشروعات مشتركة مثل إتاحة اثنين من محطات مترو الأنفاق.

وأيضا تنظيم معرض للابتكارات الهندسية والتكنولوجية لتمكين ذوى الإعاقة وإقامة ندوات وتفعيل دورنا بفتح قنوات التواصل مع الشباب وإشراكهم في إعداد وتنظيم فعاليات رياضية في كليات الهندسة تعرض فيها مباريات لفرق الأشخاص ذوي الإعاقة ومباريات دامجة تحقيقا للدمج المجتمعي وللحث على التطوع.

وأكد المهندس أسامة زكى أمين مبادرة «شموس لا تغيب»، أن أعضاء المبادرة اتخذوا عهدًا في بداية اجتماعاتها أن تكون المبادرة بسمة أمل لشعبنا ووطننا من خلال تحقيق المشاركة الإيجابية لتنمية وطننا وتحقيق إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وأن يكون لمجموعة «مهندسى شموس لا تغيب» كل عام مشاركة بمحور جديد من محاور التنمية تعمل على تحقيقه.

وأضاف، أنه انطلاقًا من مبادرة الرئيس السيسي بأن عام 2018 هو عام ذوى الاحتياجات الخاص كان محورنا هذا العام خدمة أبنائنا وأخواتنا وأهلنا من ذوى الإعاقة بإطلاق المبادرة، والذي يبدأ في الفترة من 2 دسيمبر الجاري وحتى 25 يناير المقبل، وستختتم فعاليات المبادرة بحفل فنى خيرى بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة 26 يناير 2018.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد توكل، وكيل مبادرة «شموس لا تغيب»، رئيس صندوق جمعية خريجي جامعة عين شمس، أنه من خلال شعورنا بالمسئولية المجتمعية ومن خلال نقابة المهندسين، قررنا أن ندعم هذه المبادرة وأن نفعل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون عام 2018 مخصص لذوي الإعاقة، وهذا أحد مسئولياتنا كمهندسين لنا السبق دائمًا في تقديم الدعم لكافة المبادرات الخدمية.

فيما أكد المهندس خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة يعد دليلًا على اهتمام القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين عانوا من التهميش والإهمال في ظل أنظمة وعهود سابقة.

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بهم سابقًا كان اهتماما هامشيا ينحصر في مجرد قرارات إدارية لا ترقى إلى مستوى التشريع الذي يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن اليوم نعيش لحظة تاريخية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل احتفالهم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر، وهذا القانون تم الإعداد له منذ فترة طويلة ونتمنى أن يرى النور في أقرب وقت ممكن حتى يكون مواكبًا لاحتفال الأشخاص ذوي الإعاقة في اليوم العالمي لهم.

وأوضح «حنفي» أنه الآن يرى اهتماما بذوي الإعاقة من كافة المسئولين والحرص على تقديم خدمات حقيقية لتفعيل حقوقهم، مؤكدًا أن ذوي الإعاقة الآن يعيشون عصرا تاريخيا بالنسبة لحقوقهم، متمنيا لهذه المبادرة النجاح والتوفيق، وأن تكون هناك مبادرات وفعاليات أخرى مماثلة في هيئات ومؤسسات أخرى كنقابة المهندسين.

ومن جانبه قال المهندس محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشكلة ذوي القدرات الخاصة، هي مشكلة عالمية تختلف نسبتها وتأثيرها بين بلد وأخرى وفقًا لإمكانياتها وقدراتها وظروفها المعيشية والصحية، موضحًا أن 15% من سكان العالم لديهم نوع من الإعاقة، أي أن هناك ما يفوق المليار إنسان من هذه الفئة، وفقَا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وأضاف «سعفان»، أن البلدان ذات الدخل المنخفض لديها أعلى معدلات لانتشار الإعاقة من البلدان ذات الدخل العالي، وأن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لا يحصلون على تعليم جيد، خصوصًا في الدول النامية.

وأوضح أن الدراسات العالمية أكدت أن ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر عرضة للبطالة في كثير من دول العالم، وبالتالي عرضة للفقر، وهو ما يلقي على الدولة أعباء كثيرة تجعلها مطالبة بالمواءمة بين إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية وبين الرعاية الواجب تحقيقها للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وشدد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي والدولةُ لقضايا ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أنه اهتمام غير مسبوق تبلور في إعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجاتِ الخاصة.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن البدء في الإعداد لذلك من خلالِ العمل على تضافر الجهود لتحقيق الاستفادةَ القصوى لصالح هذه الفئة، مشيرًا إلى أن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل حاليا من أجل الخروج بآليات فاعلة تضمن استيفاء نسبة الـ 5% في مصانع وشركات القطاعين العام والخاص، من أجل تمكينِ ذوي القدرات الخاصة وضمان مشاركتهم الحقيقية في تنمية المجتمع.

وقال إن الوزارة بصدد تعديل الهيكل التنظيمي لها واستحداث إدارة جديدة تختص بتشغيل ورعاية راغبي العمل من ذوي القدرات الخاصة والأقزام، كما حرصنا على أن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الوزارة، عددًا من النصوص التشريعية التي تضمن حقوق هذه الفئة، فضلا عن المساواة بينهم وبين باقي الفئات في الحصول على فرصة عمل لائقة.

وأكد «سعفان» على أنه تم المراعاة في التصميمات الهندسية لعدد من المنشآت الجديدة داخل ديوان عام الوزارة أن تتناسب مع ذوي القدرات الخاصة، من حيث الطرقات والممرات وأماكن الانتظار وغيرها، وتم إخضاع عدد من مفتشي مكاتب التشغيل التابعة للوزارة لعدد من الدورات التدريبية في لغة الإشارة لتسهيل تواصلهم مع فئة الصم والبكم باعتبارهم من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار إلى أن الوزارة خلال الفترة من عام 2016، وحتى آخر أكتوبر الماضي استطاعت تشغيل 3644 معاقا وقزمًا بمنشآت القطاع الخاص، فضلا عن المخطط لزيادة ومضاعفة هذه الأعداد خلال السنوات المقبلة.

واستطرد وزير القوى العاملة أن أحد مظاهر تقدم الأمم يقاسُ بمدى قدرتها على دمج ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا جاء دستور مصر 2014 ليتعامل مع هذه القضية من منطلق حقوقي ليضمن للأشخاصِ ذوي الإعاقة حقوقهم التي أصبحت واجبًا على الدولة بكافة مؤسساتِها، مؤكدًا أن الدولة تسعى بصفة مستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات من خلال زيادة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتقديم الدعم الكامل لمختلف القضايا المتعلقة بشئون الإعاقة.