هل تستطيع الحكومة الوفاء بوعودها لخفض الأسعار

تسعى الحكومة الفترة القادمة إلى خفض أسعار السلع والمنتجات من خلال بعض القرارات والقوانين لضبط العشوائية وارتفاع الأسعار المستمر بالأسواق، الأمر الذي أيده خبراء الاقتصاد، مؤكدين أن النجاح مشروط بتطبيق آليات الرقابية.

قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ستنجح في تنفيذ عهودها بانخفاض أسعار السلع خلال النصف الأول من العام 2018 نظرا للخطوات الإيجابية التي اتخذتها بقوانين الرقابة على السوق وإنشاء البورصات السلعية بالمحافظات، والتي ستوفر شفافية في أسعار التكلفة الإنتاجية بالإضافة إلى قرار كتابة أسعار السلع على المنتجات وتثبيت سعر الدولار الجمركي.

وأضاف الشافعي أن هذه القرارات تسعى إلى انضباط السوق ومنع تلاعب الحلقات الوسيطة وتجبر التجار على تقليل أسعار السلع، مؤكدًا أن الدور الذي تلعبه الدولة بطرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية وعربات القوات المسلحة بأسعار مخفضة عن الأسواق تجبر التجار تلقائيًا على خفض الأسعار، فضلا عن حالة الركود المسيطرة على السوق وانخفاض القوة الشرائية.

وأكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، أن تطبيق آليات إحكام الرقابة على الأسواق إذا تمت بشكل صحيح ومن خلال منظومة واضحة وحقيقية ستأتي بمردود إيجابي على الأسعار وهو ما تسعى إليه الحكومة الفترة الأخيرة بإصدار العديد من القرارات التي تحكم الرقابة على الأسواق مثل إنشاء البورصة السلعية وكتابة الأسعار على المنتجات.

واستكمل: المواطن المصرى لا يشعر بتأثير القرارات إلا بانخفاض فعلي في أسعار السلع بالأسواق.