فرض ضرائب جديدة على مبيعات الشركات العقارية يشعل الجدل

في الوقت الذي أيد فيه بعض الخبراء العقاريين عملية فرض ضرائب على مبيعات الشركات العقارية في السوق المصرية كأحد الحلول لتنشيط السوق العقارية قوبلت برفض من معظم الشركات والمطورين العقاريين.

وأكد إبراهيم عارف، الخبير المثمن العقاري والشريك الرسمي في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، أن فرض الـ2% ضريبة على مبيعات الشركات لن يؤثر من قريب أو من بعيد على الأرباح التي تحققها تلك الشركات، لكن في الوقت نفسه ممكن أن تكون أحد الحلول للارتقاء بالسوق العقارية من تلك الضرائب البسيطة خاصة وأن عدد الشركات التي تعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري كبير.

وفى الوقت ذاته اعتبر بعض العقاريين والعاملين في السوق العقارية المصرية، أن الوقت غير مناسب لفرض مزيد من الضرائب خاصة وأن السوق العقارية تعانى ركودا في الفترة الحالية وضعفا في القوة الشرائية بعد التعويم وغلاء الأراضي ومواد البناء والتشييد.

ورفضت لجنة الإسكان بالبرلمان هذه الفكرة على غرار الرأى السابق معتبرة أن الظروف في الوقت الحالي لا تسمح والشركات العقارية ستواجه عملية فرض الضرائب بعدم تنفيذ المشروعات وممكن أن تحدث بلبلة في السوق العقارية.