١٢ مطلبا للعاملين بالآثار أمام لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان

أرسل العاملون بالآثار مذكرة تتضمن 12 مطلبا للجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لعرضها على وزير الآثار ومطالبته بسرعة تنفيذها، كما أعلن عدد كبير من العاملين عن عقد مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين 5 ديسمبر المقبل بحضور عدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة لمناقشة مطالبهم من الوزارة.

وجاءت المطالب كالتالي:
1 - إدراج الوزارة بموازنة الدولة وتطهيرها وإعادة هيكلتها من كل القيادات الفاسدة التي هي سبب فشل وتأخر الوزارة وتراكم ديونها التي تخطت حاجز الـ6 مليارات جنيه.

2 - تحويل ملف "حافز الإثابة" وإعادة عرض "الحد الأدنى" على لجنة الفتوى بمجلس الدولة وذلك لتظلمنا من الرأي الصادر منها ولأحقيتنا في صرف الحد الأدنى أسوة بباقي وزارة الدولة.

3 - تثبيت جميع العاملة المؤقتة بالوزارة وإحالة المتسببين في الضرر الواقع عليهم بتأخير عمل قاعدة البيانات للتحقيق.

4 - تشغيل الخريجين بخطة زمنية تشرف عليها لجنة منتخبة من الخريجين وفتح باب التقديم رسمي لمن لم يصبه الدور في التقديم.

5 - إنهاء جميع عقود المستشارين والاستشاريين والمنتدبين وتوفير الميزانية الخاصة بهم.

6 - رعاية صحية تليق باسم وزارة الآثار وتحفظ آدمية وكرامة مرضى الحالات الحرجة.

7 - منع ندب أي موظف من خارج وزارة الآثار إلا في الحالات النادرة جدا التي ليس لها مثيل بالوزارة وبنفس قيمة الراتب الذي يتقاضاه نظيره بالوزارة.

8 - الموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية ويضم إليها لجنة الإصلاح وتقصي الحقائق من "ممثلي القطاعات" لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة.

9 - تداول إدارة المناطق الأثرية بين مديري المناطق ومديري العموم وذلك لتجديد الخبرات وعدم الاحتفاظ بالمنطقة للأبد على ألا تزيد مدة الإدارة لكل مدير على 5 سنوات.

10 - استصدار قرار وزاري بتحديد 6 مكافآت ثابتة في المناسبات الرسمية للعاملين.

11 - عدم إسناد أكثر من إدارة للموظف الواحد.

12 - تشكيل لجنة قانونية ومالية تابعة لمجلس الوزراء للتحقيق الفوري في الملايين التي أهدرتها قطاعات الوزارة "المتاحف؛ المشروعات؛ مصري؛ إسلامي".