رئيس التحرير
عصام كامل

«محلية النواب» تناقش مجموعة من طلبات الإحاطة

المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني

بدأت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بقرارات الإزالة، ورفع المخلفات وموضوعات أخرى منها أزمة النادي النهري لنادي الزمالك ومشكلات محافظة بورسعيد.


ومن المقرر أن يناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم أيضا، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة رانيا السادات، الأول بشأن تقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية بتحويل عدد من موظفى ديوان عام محافظة بورسعيد للمحكمة التأديبية، ومخالفة محافظ بورسعيد بصرف مبالغ مالية لبعضهم كمكافآت والاحتفاظ بعضويتهم في لجان التسكين والإزالات رغم ما نُسب إليهم من تهم.

والطلب الثاني بشأن تخصيص المرحلة الثانية من مشروع تطوير شاطئ بورسعيد، وإعطاء شباب الخريجين الفرصة للمشاركة في هذا المشروع كجزء من حل مشكلة البطالة بالمحافظة والاستفادة من طاقتهم في تطوير وتنمية الشاطئ والارتقاء بالخدمات فيها، وذلك بإجراء المحافظات لقرعة علنية لتحديد الاستحقاق النهائى والتخصيص لمن تنطبق عليهم الشروط وفق ما تقرره اللجنة الفنية المنظمة لذلك.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة بشأن عدم رفع مخلفات إزالة الوحدة الصحية بقرية القطورى في مركز العياط بالجيزة منذ أكثر من عام، وطلب إحاطة بشأن المخالفات التي ارتكبتها المحافظة ورئيس حى العجوزة وعدد كبير من رجاله، إذ اقتحموا النادي النهرى لنادي الزمالك ودمروه دون أي سند قانونى، حسبما ورد بجدول أعمال الاجتماع.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد فرغل، الأول بشأن إعلان محافظ بورسعيد عن تطوير حديقة فريـال بـ102 مليون جنيه في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ووجود أولويات أكثر إلحاحا يرفض المحافظ حلها لعدم وجود موارد مالية على حد قوله.

والثاني بشأن إلغاء محافظ بورسعيد صرف "روشيتات" علاج شهرى للمرضى معدومى الدخل الذين تم عمل أبحاث اجتماعية لهم من خلال صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد، رغم أن هذا الشأن متبع منذ أكثر من ثلاثين عاما، إذ أُنشئ الصندوق لتوفير الخدمات المجتمعية لشعب بورسعيد، والطلب الثالث بشأن إنشاء المحافظة مجمعا سكنيا بجوار مصنع الكيماويات بالمخالفة لرأى وزارة البيئة برقم 3700 وتاريخ 25 نوفمبر 2011، الذي أفاد بأن المنطقة السكنية المقترحة ملاصقة للمنطقة الصناعية ومصنع الكيماويات، ما يسبب أضرارا بيئية ومخاطر صحية.
الجريدة الرسمية