إلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع النقدي ينفي شائعات تراجع الجنيه
قال هانى عادل، الخبير المصرفي: إن قرار البنك المركزي بإلغاء القيود على التعاملات النقدية التجارية كان متوقعا بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وأحكام القطاع المصرفي لسيطرته على سوق الصرف.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للشركات والأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات، يعكس مزيدا من التحسن في الوضع النقدي وفي الاقتصاد القومي، ويؤكد إصرار البنك المركزي على إلغاء القيود النقدية على العمليات التجارية، ويعكس نجاح المركزي في إدارة السياسة النقدية، وإحكام سيطرة القطاع المصرفي المصري على سوق الصرف.
جدير بالذكر أن قرار المركزي يمثل ضربة قاصمة للشائعات التي انتشرت مؤخرا، وزعمت حدوث انخفاض كبير متوقع في قيمة الجنيه المصري.
وأشار إلى أن القرار تأكيد على انتهاء أزمة العملة الأجنبية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات عملائه، وذلك في ظل ارتفاع أرصدة البنوك من العملة الأجنبية، كما أنه يمثل تتويجا جديدا لنجاح المركزي في إدارة عملية تحرير سعر الصرف، وتأكيدا على التزام المركزي بتنفيذ وعوده.
وقال:"أتوقع أن يشهد القطاع المصرفي زيادة في إيداعات عملاء الفئة المستفيدة من القرار، مما يعزز الثقة بين القطاع المصرفي والمجتمع وسينعكس إيجابا على قيمة الجنيه في الفترة المقبلة".
