محافظ سوهاج: إقامة مشروعات لأبناء الصعيد للحد من البطالة

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إننا نسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة مشروعات توفر فرص عمل لأبناء الصعيد وسوهاج وتساهم في الحد من البطالة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار والذي تم منحه لمحافظتي سوهاج وقنا، يهدف بشكل أساسي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الاستثمار، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وعقد اليوم اجتماعا لبحث خطة تنفيذ برنامج البنك الدولي لتمويل المشروعات التنموية لمحافظة سوهاج، بحضور كمال شلبى سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور هشام الهلباوي مدير مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية، والدكتور على مسعود المستشار الاقتصادي للمحافظة، ووفد البنك الدولي وعلى رأسه اندريا ايردمان خبيرة المناطق الصناعية، ووكلاء الوزارات والمصالح والهيئات ورؤساء المدن والأحياء، ومدير عام فرع هيئة التنمية الصناعية بسوهاج، ومدير مكتب الاستثمار بالديوان العام، ومديري المناطق الصناعية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الحليم، أن هذا الاجتماع تكميلي للاجتماع السابق الذي عقد في سبتمبر الماضى ويتمحور حول ثلاث نقاط، أولها المراجعة السريعة لخطة تغطية البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، حيث تم في سبتمبر الماضي عمل خطة مسودة وحددت الأجزاء المنقوصة والمراد استكماله وثاني نقطة هي تناول الإطار الإداري المعدل للمناطق الصناعية وسيتم نقل الاختصاصات من المحافظة لهيئة التنمية الصناعية حيث تشرف الهيئة على 300 مشروع، والنقطة الثالثة هي تقريب نقطة الالتقاء بين الوكالة الألمانية والبنك الدولى.

وأضاف أن المناطق الصناعية في الوجه البحرى تديرها المناطق العمرانية وقد وجد أن التجربة الإدارية للمناطق الصناعية في الوجه القبلى ناجحة ويجب نقلها إلى الوجه البحرى، مشيرا أنه بالنسبة لخطة الارتقاء بالبنية التحتية بالمناطق الصناعية تتركز على نقطتين الأولى البنية الأساسية في المناطق الصناعية، والثانية هيكلها الإداري والمخصص لها من التمويل 3 ملايين دولار.

واستعرض المحاسب كمال شلبى رؤية المحافظة للاستفادة من قرض البنك الدولى موضحا أن الخطة الإستراتيجية للمحافظة هي الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد المتاحة وتغيير هيكل الاستثمار المحلى وخلق مناخ محفز للاستثمار ورفع القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية.

ومن جانبه أكد "الهلباوي" على أن الأولوية للمشروعات القائمة والمتوقفة، والمشروعات ذات النفع العام، وغير مقبول وجود قرية ليس بها مياه شرب نظيفة فهذا حق إنساني، والإسراع في تنفيذ مشروعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، مع توضيح العائد التنموي لكل مشروع والهدف منه من خلال دراسة مستفيضة له، وستقوم وزارة التنمية المحلية بإعداد نماذج بيانية يتم ملئها بكل قرية موضح بها أهداف المشروع والنفع العام منه وغرضه، وتقرير شامل، وكل رئيس مدينة وحي وقرية سيقوم بعرض المخطط الإستراتيجي للمنطقة التابع لها لعمل قاعدة بيانات متكاملة، حيث يتم تجميع كل المراكز والمدن والقرى في منتدي التنمية الاقتصادي على مستوى المحافظة ويتم انتخاب اثنين من كل مركز لتنسيق الخطط بين المراكز.