بورصة «القرعة».. «أرض المجتمعات العمرانية» مؤشرها.. والسماسرة يرفعون سقف «العمولة».. مطورون: إهدار مليارات الجنيهات على الدولة بسبب نظام الطرح.. الإسكان: نحارب السماسرة ب

اشتدت المعركة بين السماسرة والتجار، للفوز بجزء من 24024 قطعة أرض طرحتها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 19 مدينة جديدة، بنظام القرعة العلنية والجاري تنفيذها حتى السبت المقبل.

وفى ظل ارتفاع حدة المنافسة بين السماسرة والتجار على اقتناص قطع الأراضي، زادت قيمة العروض التي تغري الفائزين بالأراضي للتخلي عنها وبيعها، بمكاسب تتراوح ما بين 200 ألف - 1.2 مليون جنيه بحسب موقع قطعة الأرض والاتفاق بين السمسار والفائز بقطعة الأرض وقدرته على التفاوض والحصول على أكبر قيمة للأرض.

وانتشر السماسرة والتجار حول الفائزين بقرعة الأراضي، بهدف الفوز بها وإعادة بيعها للمستثمرين والمطورين العقاريين، وتحقيق عائد كبير في وقت قصير، ورغم أن الفائزين بالأراضي لم يسددوا إلا مقدمات الحجز للأراضي والتي وصلت لـ100 ألف جنيه للأراضي بالإسكان المتميز، و350 ألف جنيه للأراضي الأكثر تميزا.

غير مدعمة
في السياق أكدت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، أن الأراضي المطروحة غير مدعمة من الدولة، ويتم تسعيرها وفقا للجان التسعير المعنية بالوزارة، ولا يمكن التحكم في رغبات الفائزين بالأراضي في بيعها أو استثمارها طالما تم الالتزام بتنمية وتطوير الأرض والبناء عليها خلال 3 سنوات وفقا لشروط التعاقد سواء كان مع الفائزين بالأرض أو من سيتم التنازل له بشرط أن يتم ذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

زيادة الأراضي
وتابعت: زيادة الأراضي المطروحة بالسوق يعتبر الحل الأمثل لمحاربة التجار والسماسرة، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا من خلال طرح المزيد من قطع الأراضي، مؤكدا على أن الهيئة طرحت خلال الفترة الأخيرة أكبر طرح أراض في تاريخ وزارة الإسكان، ضم طرح 11600 قطعة أرض ضمن برنامج بيت الوطن للمصريين بالخارج، و147 ألف قطعة أرض بمساحات من 200 : 1000 م2، و226 قطعة أرض استثمارية بمساحات من 10 : 105 أفدنة، وذلك بهدف زيادة المعروض بالسوق.

وضمت طروحات الأراضي 12721 قطعة أرض للإسكان الاجتماعي و7373 قطعة أرض إسكان متميز و3930 قطعة أكثر تميزًا، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، وسدد 137 ألفا و807 حاجزي مقدمات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي، بقيمة بلغت 3 مليارات و445 مليون جنيه، بينما قام 54 ألفا و652 حاجزًا بدفع مقدمات حجز أراضي الإسكان المتميز بقيمة 3 مليارات جنيه، كما سدد 8558 حاجزًا مقدمات حجز أراضى الإسكان الأكثر تميزًا، بقيمة 5 مليارات و414 مليون جنيه.

وشملت أراضي الإسكان المتميز، طرح 7373 قطعة موزعة على المدن التالية: 706 قطع أراض بمدينة 6 أكتوبر، و83 قطعة أرض بمدينة بدر، و732 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و981 قطعة أرض بمدينة السادات، و912 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و177 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، و698 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و497 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، و647 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و625 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و521 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و520 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و274 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة.

الأكثر تميزًا
أما الأراضي "الأكثر تميزًا"، ضمت المدن التالية: 649 قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر، و41 قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد، و16 قطعة أرض بمدينة الشروق، و5 قطع أراض بمدينة دمياط الجديدة، و657 قطعة أرض بمدينة السادات، و45 قطعة أرض بمدينة ١٥ مايو، و6 قطع أراض بمدينة بني سويف الجديدة، و80 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و380 قطعة أرض بمدينة العبور، و2051 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة.

وتراوحت أسعار أراضي الإسكان المتميز، بحسب الوزارة، مدينة 6 أكتوبر ما بين 2660 – 2835 جنيها للمتر، وبدر من 2000- 2065 جنيها للمتر، وبرج العرب 1770 – 2690 جنيهًا للمتر، والعاشر من رمضان من 965 – 1365 جنيهًا للمتر، والسادات من 955 – 1430 جنيها للمتر والفيوم الجديدة من 720 – 1040 جنيها للمتر، وأسيوط الجديدة من 1065 -1225 جنيهًا للمتر، وسوهاج الجديدة من 630 – 1045 جنيهًا للمتر، وبني سويف الجديدة من 1315 – 1645 جنيهًا للمتر، بحسب مواقع الأراضي ومساحاتها.

أما أسعار الأراضي الأكثر تميزًا سجلت بمدينة القاهرة الجديدة من 5155 - 5430 جنيهًا للمتر، والشيخ زايد من 4645 – 5155 جنيهًا للمتر، و6 أكتوبر 3810 – 5140 جنيهًا للمتر، ودمياط الجديدة سجل المتر 3855 جنيهًا، والشروق تراوح ما بين 1980 – 3975 جنيهًا للمتر والعبور سجل المتر 1630 جنيهًا والسادات 1650 جنيهًا للمتر.

من جانبه قال المهندس محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية: وزارة الإسكان ونظام طرح الأراضي وراء تكالب السماسرة والتجار على تلك الأراضي بغرض تحقيق مكاسب كبيرة على حساب السوق والاقتصاد الوطني ووزارة الإسكان ذاتها، حيث إن غالبية المشاركين في قرعة الأراضي يستهدفون إعادة بيعها والمتاجرة بها محققين مكاسب طائلة دون تحملهم أي أعباء إضافية.

وأكمل: نظام طرح الأراضي بالقرعة ظالم وغير عادل، ويهدر على الدولة ملايين الجنيهات تذهب لجيوب السماسرة والتجار، دون تنمية وتطوير تلك الأراضي، لافتا أهمية طرح تلك الأراضي بنظام المزاد بهدف الحصول على أفضل سعر لتلك الأراضي ووضع ضوابط للمشاركين بها بهدف بيع الأراضي بسعرها الحقيقي والواقعي ومنع تلاعب السماسرة والتجار.

"البستانى" طالب وزارة الإسكان بوقف طروحات الأراضي السكنية الفاخرة، خاصة أن السوق شهدت حالة من التشبع، في تلك الشريحة ولاسيما وأن هناك 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة 90% منها سكن فاخر، بالرغم من أن شرائح الإسكان المتوسط والأقل من متوسط تعاني عجزا شديدا في الوحدات السكنية المعروضة، لافتا إلى أن الكثير من المصريين القادرين يشترون وحدات سكنية لأولادهم وأحفادهم رغم صغر سنهم بغرض الادخار والاستثمار، لكن تظل تلك الوحدات مغلقة.

وشدد على أن توسع وزارة الإسكان في طرح الأراضي وإقبال غير المتخصصين عليها يؤدي لمشكلات كثيرة بالاقتصاد المصري، حيث يتم تجميد استثمارات بمليارات الجنيهات في أراض وشقق سكنية بدون الاستفادة منها بالسوق.

ولفت إلى نقطة مهمة وهى أن مضاربة السماسرة والتجار على الأراضي وراء هوجة الأسعار التي ضربت السوق العقارية والوحدات السكنية بمختلف الشرائح، بما يتحمله المواطن البسيط ويهدر على الدولة ممثلة في وزارة الإسكان تحقيق مكاسب كبيرة بدلا من ذهابها للسماسرة.

"نقلا عن العدد الورقي.."