السجيني: نستعين بخبراء للفصل في دستورية قوانين تنظيم انتظار السيارات
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل وفقا لنصوص الدستور في التشريع، رافضا محاولات الحكومة لإجهاض مشروعات القوانين التي تمثل أهمية كبرى للقضاء على أعمال البلطجة.
واستنكر النائب في تصريح خاص لـ"فيتو"، رفض الحكومة مشروعات قوانين النواب في شأن ساحات انتظار السيارات، والسايس، مادامت الحكومة ما زالت في طور الإعداد لمشروع قانون في ذات الشأن.
وكشف السجيني، أنه في جلسات استماع اللجنة لممثلي الحكومة لم يبدوا اعتراضا على القانون، حيث إن هناك أزمة قائمة تستوجب تشريع، وقال: "لكننا فوجئنا في آخر اجتماع بأن وزارة العدل تتعلل بعدم الدستورية".
وأعلن أنه سيتم الاستعانة بخبراء في القانون، وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للبحث في صحة ما اتجهت إليه الحكومة من أن هناك شبهة عدم دستورية.
وأشار إلى أن هناك تضاربا في آراء الحكومة بشأن هذا الملف، فعلى الرغم من أن وزارة العدل تسعى لحلحلة القانون من خلال الفصل بين تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار، وبين منادي السيارات، فإن عددا من المحافظين أثناء الاستماع إليهم في اللجنة أكدوا أهمية وجود تشريع يضبط المسألة.
