رئيس التحرير
عصام كامل

دراسة عن دور اليوتيوب في الإثبات الجنائي بالجرائم الاجتماعية

 الدكتور مجدى الداغر
الدكتور مجدى الداغر

شارك الدكتور مجدى الداغر، أستاذ الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة المنصورة، في المؤتمر الدولي الثالث لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض لمدة ثلاثة أيام، بدراسة حول "الدور الذي يقوم به اليوتيوب كأحد منصات الإعلام الجديد في الإثبات الجنائى وانعكاس ذلك على نتائج التحقيقات في القضايا الاجتماعية المثارة في مصر أثناء ثورة يناير وما بعدها".


واستهدفت الدراسة التعرف على أسباب اعتماد الجمهور على مقاطع اليوتيوب عند متابعة الجريمة عمومًا والجرائم الاجتماعية خصوصًا، ومدى ثقتهم في هذه المصادر، وحدود المسئولية الاجتماعية عند تغطية وتناول اليوتيوب لتفاصيل الجرائم وتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقييم مدى التزام مستخدمي اليوتيوب بالأخلاقيات المهنية عند تغطية الجرائم الاجتماعية، وإلى أي حد يتم الاعتماد على مقاطع الفيديو في إثبات الجرائم الجنائية لدى جهات التحقيق والقضاء المصرى.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تفاعل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مع الجريمة في أحيان كثيرة يأتي بعيدًا عن القوانين المعمول بها داخل الدولة نتيجة تفاعل المستخدمين مع الجريمة المثارة سلبًا أو ايجابًا، وهو ما أنعكس بصورة غير مباشرة على نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو التي يتم تداولها عبر منصات القضاء والتي تأتي نتيجة ضغط الرأى العام على المحقق والمشرع فتأتى الأحكام مغلظة أو مخففة لتهدئة الرأي العام الذي أصدر حكمًا مسبقًا على الجريمة بخلاف نصوص الدستور السائد في المجتمع.

وأكدت نتائج الدراسة أيضًا عدم وجود دليل مهم وأخر غير مهم، حيث تم الكشف عن تفاصيل قضية ريا وسكينة الجريمة الأشهر في مصر والتي أثارت الرأى العام في عشرينيات القرن الماضى عن طريق رائحة البخور المبالغ فيها للتغطية على تعفن جثث ضحايا ريا وسكينة.

وأوضحت أنه لم تعد هناك صعوبة في أن تصبح التغريدات والتعليقات والمدونات وصفحات فيس بوك ومقاطع اليوتيوب ورسائل ومكالمات الهواتف أحد الأدلة الجنائية الحاسمة في القضايا الاجتماعية أو في غيرها، موضحة أن النتائج لأكثر الجرائم الاجتماعية التي تم نشرها وتداولها على شبكات التواصل الإجتماعى من خلال مقاطع اليوتيوب هي قضايا الخيانة الزوجية والتحرش الجنسى وزنا المحارم والشواذ من الجنسين والقتل العشوائى، والسرقة بالإكراه، وبيع الأعضاء وتجارة البشر.
الجريدة الرسمية