النائب محمد عطا: لن أتظلم من إنهاء عضويتي بحزب مستقبل وطن
قال محمد عطا سليم، نائب دائرة المنتزه ثان بالإسكندرية، إنه لن يتظلم على قرار إنهاء عضويته من حزب مستقبل الوطن، والذي صدر بشكل مخالف للقانون ولائحة الحزب.
وأكد النائب أنه لإسقاط عضويته من المجلس يشترط تغيير الصفة، وموافقة ثلثي أعضاء المجلس تقريبا نحو ٤٠٠ عضو، وأن يكون التغيير بإرادة العضو، وليس بإرادة الغير، وهو ما يخالف حالته.
وأوضح عطا، أن ما تم كان بشأن ما دار حول مشروع تعديل قانون الرياضة الصادر هذا العام تحت رقم ٧١-٢٠١٧ منذ ثلاثة شهور تقريبا، وينص التعديل الذي تمت الموافقة عليه بجلسة الإثنين ٢٠-١١-٢٠١٧ على منع القضاة من الترشح لعضوية مجلس إدارة النوادي، والتي يجب أن توفق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
وتابع: رفضت هذا المشروع؛ لأن قانون الرياضة صدر بعد جلسات استماع وحوار مجتمعي واجتماعات في لجان الشباب والرياضة والتشريعية، وكان هذا كله على مدار ما يزيد عن عام، وكانت هناك أندية بها أعضاء من القضاة تحت سمع وبصر اللجان والخبراء والمهتمين والمختصين، ولم يثر جدل حول هذا الأمر، فلذلك رفضت هذا التعديل الخاص بمنع القضاة، وثار جدال حول أمر ما بأحد مكاتب المجلس وانتهى.
وأشار النائب إلى أن بعض أعضاء الحزب، طالبوا بإنهاء عضويته بعد هذه الواقعة، حتى دون تحقيق، بالمخالفة للائحة الحزب، وهم: النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس الحزب، عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية.
