مخطط أوروبي لتوطين المهاجرين الأفارقة في ليبيا

إغراء بالتنمية
ويأتي ضمن خطط الاتحاد الأوروبي لتوطين المهاجرين إغراء المدن الليبية على ساحل البحر المتوسط، للتنمية وإعادة الإعمار في ظل ما عانته من صراع منذ فبراير 2011 وحتى الآن.

فقد عرضت الصحيفة الإيطالية كورييري دي لا سيرا قائمة مطالب واحتياجات 14 بلدة ليبية على الشاطئ وفي المنطقة الحدودية في جنوب البلاد طُلب منها الكشف عما تحتاجه من مستلزمات البنية التحتية.

وذكرت الصحيفة أن هذه البلديات الليبية تحتاج مدارس ومستشفيات وشبكات كهرباء وماء ومراكز رياضة وكذلك كاميرات مراقبة وإعادة بناء جديدة لمراكز الشرطة.

الوضع الاقتصادي
ومن بين الأهداف الأوروبية أيضًا لإعادة توطين المهاجرين، تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمعات المحلية التي يخرج منها المهاجرون، إلى جانب التعاون مع المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية، من أجل ضمان استقبال المهاجرين الذين يتم اعتراضهم بشكل مناسب.

31 مليار يورو
ورصد الزعماء الأوروبيون ميزانية ضخمة من أجل تنفيذ مخطط التوطين في ليبيا ضمن سياسية الأموال المخصصة للإستراتيجية الأوروبية لأفريقيا، نحو 31 مليار يورو بالإضافة إلى 1،8 مليار يورو من الصندوق الائتماني لأفريقيا، مشددين على ضرورة مساهمة الدول الأعضاء سواء المادية أو العينية في تحقيق الأهداف بروح من التضامن البناء.

التلويح بملف حقوق الإنسان
تعد ورقة حقوق الإنسان أم أسلحة الاتحاد الأوروبي لضغط على حكومة الوفاق الوطني الليبية من أجل توطين المهاجرين في ظل ارتفاع التقارير الحقوقية التي تدين ليبيا بشأن ممارسات بحق المهاجرين.

ومنذ إبرام السلطات الليبية اتفاقا مع إيطاليا لتمويل مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا،في فبراير الماضي، وبمقتضى الاتفاق تعهدت إيطاليا والاتحاد الأوروبي بتمويل معسكرات للمهاجرين في ليبيا، ووافقت روما على تدريب خفر السواحل الليبي في إطار حملة على المهاجرين الذين يحاولون القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط من ليبيا إلى أوروبا.

وتعالت الأصوات المنددة بالاتفاقية التي وصفتها جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقريرها الصادر، في 25 أبريل 2017، بـ"صفقة غريبة" لوقف تدفق المهاجرين إلى شواطئ إيطاليا الجنوبية، وإبقاء المهاجرين داخل ليبيا حيث يواجهون "تعذيبًا واستغلالًا وعبودية".

وفي مارس 2017، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقرير لها من أن كثيرا من هؤلاء المهاجرين يتعرضون لأعمال عنف أو اغتصاب أو يتضورون جوعا وهم في طريقهم لتحقيق الحلم المنشود بالوصول إلى أوروبا. ووصفت يونيسيف في تقريرها "رحلة مميتة للأطفال: طريق الهجرة وسط البحر الأبيض المتوسط" مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بأنها ليست أكثر من معسكرات عمل بالسُخرة.. وسجون مؤقتة".

وفي أبريل 2017، وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" وضع المهاجرين المحتجزين في ليبيا بأنه "لا يطاق"، مشيرة إلى مراكز احتجاز تحولت سوقًا للسخرة، يتم فيها الاتجار بالبشر. وأكدت ممثلة المنظمة آن ماري لوف في شهادة أمام لجنة الشئون الداخلية والحريات في البرلمان الأوروبي، أن "الحل لا يكمن في ليبيا لأن الأخيرة جزء من المشكلة". وعرضت مشاهد لاحتجاز مهاجرين في زنزانات مكتظة في مراكز في طرابلس ومصراتة. وقالت إنها "لم تشاهد أوضاع شبيهة بما يحدث في ليبيا في مناطق النزاعات الأخرى".

وفي مايو 2017، ذكرت الصحيفة الإيطالية لا ريبوبليكا، أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو غراندي، وصف الأوضاع داخل مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا "بالمروعة"، معربا عن عن صدمته مما وصفه بالأوضاع "القاسية"، حيث يتم احتجاز المهاجرين واللاجئين. مطالبا السلطات الليبية بضرورة تحسينها بشكل عاجل.وجاء ذلك خلال زيارته لعدد من مراكز احتجاز المهاجرين،وفق ما نقل موقع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وفي يوليو 2017، دعت الأمم المتحدة،إلى إيجاد سبل لإثناء المهاجرين وطالبي اللجوء من غرب أفريقيا عن الذهاب إلى ليبيا وهي نقطة المغادرة الرئيسية إلى أوروبا حيث يتعرضون في أغلب الأحيان لانتهاكات والاحتجاز على أيدي المهربين.

وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين الدول المانحة توفير "بدائل مجدية " للناس الذين يخوضون رحلات خطيرة بالقوارب من أجل الوصول إلى أوروبا.