تفاصيل قرار سامح عاشور بحظر نشر أخبار الخلافات بين المحامين
تراشق لفظي ومشادات كلامية، هو حال الأعضاء المنتمين لأغلبية النقابات المهنية في مصر، لم تكن نقابة محامي مصر وفرعياتها، بمنأي عن هذا المشهد، ولاسيما أنه فعل إنساني يتواجد بوجود الإنسان، إلا أن الإفراط فيه قد ينال من أي كيان وتماسكه.
خلافات متتالية بين أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، ولاسيما في وجهات النظر التي تتعلق بتطوير العمل النقابي والارتقاء بالمهنة، إلا أنها دون قصد قد تتحول إلى جدل بيزنطي يضعف من صورة المسئولين النقابيين، ويقلب عموم المحامين ضدهم.
قرار أصدره سامح عاشور، نقيب المحامين، وعممه على جميع مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، أمر فيه بعدم نشر أي تصريحات أو الإدلاء بأي منها، من مسئول نقابى، آخر يناول من الطرف الآخر، في أي شأن من الشئون النقابية، سواء بين عضو العامة والنقابة الفرعية أو بين أعضاء مجلس الفرعية وبعضهما الآخر.
خلفية القرار جاءت، عقب إصرار أحد أعضاء المحاكم الابتدائية على نشر تصريح يهاجم وينتقد ويحذر وينفى مانشر جاء على لسان مسئول مجلس النقابة الفرعية عن معهد المحاماة.
وأكد النقيب العام في قرار حظر النشر، أن العمل النقابى واحد، وأن النقابات الفرعية هي المكون الرئيسي للنقابة العامة، مشددا على أنه لا استئثار لعضو النقابة العامة، في أي شأن من الشئون إلا بالتعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النقابة الفرعية، كما أنه لا استثار لفريق من أعضاء المجلس في إدارة شئون النقابة دون البعض الآخر.
وحذر سامح عاشور، من اللجوء إلى التناول الإعلامي للخلافات النقابية، بعيدا عن مشروعية الحوار والمناقشات داخل المجلس، في إطار من العمل الديمقراطي واحترام الرأي والرأي الآخر.
وأضاف نقيب المحامين، أن النقابة العامة لن تتعامل مع طرف دون آخر في حالة الخلاف الا من خلال لم الشمل النقابي وتوجيه دفة النشاط النقابي لصالح جموع المحامين دون تفرقة.
