تأجيل قضية اقتحام السجون لـ١٠ ديسمبر وتوقيع الكشف على «مرسي»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ «اقتحام السجون» لجلسة 10 ديسمبر، مع طلب قائد قوات الأمن المركزي في شمال سيناء إبان الأحداث.

وكلفت المحكمة اللجنة المشكلة نفاذًا لقرارها بالكشف الطبي على مرسي، مع أحد الأطباء الشرعيين، لبيان إذا ما كانت حالة مرسي يُمكن علاجها بمستشفى السجن، تستلزم علاج خارجي، وعرض صورة من التقرير على المحكمة.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

المتهمون في القضية هم: الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وعلى رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسي وبديع وآخرين.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم: "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".