الاقتصاد.. ورفع التصنيف الائتماني لمصر

تم رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى "نظرة إيجابية" بعد أن كانت "مستقرة" وهذا مؤشر على قدرة السوق المصري لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث يتم دراسة الوضع الداخلي ومحدداته وما هي التوقعات المستقبلية للاقتصاد قبل أن يتم إعادة تقييم الأوضاع، وأن ما تم يعتبر في حد ذاته إنجازا سيؤثر على زيادة تدفق الاستثمار من الخارج، حيث يتوقع أن يكون متوسط معدلات النمو في الفترة من 2018- 2020 نحو 4.4% بدلا بتوقعات سابقة 3.8%.

مؤشرات التقييم من وكالات التصنيف الائتماني تعتبر الأساس الذي ينظر إليه المستثمر قبل أن يقرر نقل المال من دولة إلى أخرى، هذا المال الذي يبحث عن التحديات ليحقق منها الأرباح، وكلما زادت المخاطرة يرغب المستثمر في زيادة العائد مما يشكل زيادة التكلفة على الموارد المحلية، وهو ما يؤثر على مستوى المعيشة بالطبع، وعندما تكون النظرة مستقرة تقل معدلات العائد المطلوبة من المستثمرين في الخارج على الاستثمارات مما يشكل ضغط أقل على الموارد.

لا شك أيضا أن هناك أثرا آخر أن العنصر الجاذب للاستثمارات هو الأمان، ومدى استجابة المواطن لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تصلح الاختلالات الهيكلية في الموارد والاستخدامات، ويعكس مدى قدرة الدولة على سداد الالتزامات المستقبلية تجاه الغير، حيث يتم معالجة الاستنزاف الذي يتم عبر الدعم الذي لا يصل إلى مستحقيه عبر قنوات أخرى يتم فيه مراعاة الجانب الإنساني لغير القادرين، مما يكون له الجانب الإيجابي في خفض المصروفات وزيادة الموارد التي يعاد استخدامها حسب الأولويات بالموازنة.

ارتفع مؤشر التصنيف الائتماني بأسباب عدة منها زيادة الاحتياطي، واستقرار أسعار الصرف بعيدا عن التذبذب أيام الأزمات، وتراجع العجز في الموازنة، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي، وتوقعات اتجاه معدلات التضخم في الانخفاض في المستقبل القريب.