تحفظات المأذونين على قانون تنظيم مهنتهم

قال الشيخ إبراهيم علي سليم، المتحدث الرسمي باسم صندوق المأذونين، إن مشروع تنظيم عمل المأذونين، له العديد من الفوائد أهمها منع تزويج القاصرات ومنع التلاعب في بيانات الزوجين: 

وأضاف سليم لـ«فيتو» أنه على الرغم من مزايا القانون إلى أن عدة تحفظات مثارة بشأنه من قبل المأذونين كالتالي:

- تضمن المقترح بمشروع قانون تنظيم عمل المأذونين في مادة 12، أن «المأذون مكلف بخدمة عامة» وذلك بالمخالفة لأحكام محكمة القضاء الإداري بأن المأذون موظف عام لا يتقاضى أجرا.

- اشترطت المادة الخامسة أن «يكون عمر المأذون وقت فتح باب ترشيحه للعمل 35 عاما، ولا يزيد عن 45 عاما».

كان محمد فؤاد، عضو مجلس النواب تقدم إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بمقترح تعديل مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين والمحال إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، وتتضمن التعديلات بابا خاصا بإنشاء نقابة للمأذونين وهو ما يناقش بلجنة الشئون الدينية.

وأكد النائب محمد فؤاد أن مقترحات التعديل تستند على مشروع الحكومة بشأن المواد 2،3،10،12،31،38،68،77،80، من الدستور وتهدف التعديلات لتحقيق التطور الحقيقي في عمل المأذونية من خلال الميكنة والحد من زواج القاصرات بالإضافة إلى وضع غرامات مالية على من يخالف بعض أحكام القانون خاصة وأن المأذونية خدمة عامة لا يتقاضى عنها أجرا من الحكومة.