قاضى «أنصار الشريعة» يطالب المحامين بارتداء الروب

تسلم المستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في القضية المعروفة بـ"أنصار الشريعة"، خطاب نقابة محامين حُلوان الفرعية، بشأن إخطار النقابة بخصوص انتداب عدد مناسب من المحامين أصحاب الدور، للدفاع عن المتهمين بالقضية.

وأثبت خطاب "المحامين"، بأنه قد أُخطر كل من المحامين: "مصطفى أبو العطا وعاشور على وصابر أحمد هيكل وهاني فوزي وعمرو زكي ونجوان جمعة"، ونبهت المحكمة على المحامين ضرورة الالتزام بالحضور أمام محكمة الجنايات بارتداء "روب المحاماة" بعد ملاحظة عدم ارتداء بعضهم إياه.

وقررت المحكمة ندب المحامي مصطفى عبد الرحمن أبو العطا للدفاع عن المتهمين الأول والثاني، وندب المحامي عاشور محمد على للدفاع عن المتهمين الثالث والرابع والخامس، وندب المحامي صابر هيكل للدفاع عن المتهمين السادس والسابع والتاسع والعاشر، وندب المحامي هاني فوزي فهمي للدفاع عن المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وندب المحامي عمرو زكي للدفاع عن المتهمين الرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر، والمحامية نجوان جمعة للحضور مع المتهمين التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين.

فيما طلب الدفاع أجل 3 أشهر للاطلاع، ليؤكد لهم القاضي أنها مدة طويلة وأن المتهمين مسجونون منذ أمد بعيد، مُعطيًا إياهم 15 يوما للاستعداد، كما طلب الدفاع نسخة من الأوراق الخاصة بالقضية.

يُذكر أن المتهمين رفضوا الدفاع المنتدب من المحكمة، متمسكين بالدفاع الأصيل عنهم، ليرد القاضي أن دفاعهم الأصيل إذا ما أراد الحضور فيمكنه ذلك، مُشيرًا إلى أن انتداب المحامين الحاضرين جاء بعد انسحاب الدفاع الموكل عن المتهمين.

وشكا المتهم "محمد عنتر هلال"، من عدم قدرته في الاتصال بأهله أو تلقى منهم طعام أو شراب، وان زيارتهم ممنوعة في السجن، فعقب القاضي قائلًا إن مسألة زيارة الأهالي في السجن تخضع لقانون لائحة السجون، وتابع: "إن كان لديكم تضرر من عدم تنفيذ قانون السجون عليكم، يُمكن أن يتقدم دفاعكم بشكوى للنيابة العامة، باعتبارها هي المشرفة على السجون".

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر في مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.