المفوضين توصي بإحالة طعن تخطي «ماضي» في رئاسة قضايا الدولة للدستورية
أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن المقام من المستشار محمد ماضي، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، والتي يطالب فيه ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسا للهيئة، وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها بطلان تخطيه في التعيين بذلك المنصب رغم أحقيته في ذلك، إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقال أحمد جمال الدين محامى المستشار محمد ماضى: إنه سيتقدم بمذكرة ختامية في جلسة السبت المقبل.
وكان المستشار محمد حسام الدين رئيس دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، قرر إحالة طعن «ماضي» إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
