الهجرة: الانتهاء من مسودة قانون المظلة التأمينية للمصريين بالخارج
أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة انتهت من مسودة نهائية لقانون "المظلة التأمينية الشاملة للمصريين بالخارج "، وتم تقديمها للحكومة انتظارًا لعرضها وطرح التعديلات قبل إرسالها لمجلس النواب.
وشاركت وزارة الهجرة مساء أمس الثلاثاء، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية برئاسة طارق رضوان رئيس اللجنة؛ لبحث مقترح قانون مقدم من النائبة غادة عجمى وكيل اللجنة، بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى.
ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحى المالية وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجراءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر تخصص لنقل ودفن جثمان أي مصرى متوفى بالخارج.
وأشار ممثلي وزارة الهجرة نيابة عن وزيرة الهجرة، اللواء سمير طه مساعد الوزير لشئون الجاليات والدكتور صابر سليمان مساعد الوزير للشئون الفنية والتطوير في مداخلات خلال الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن الوزارات المعنية، إلى أهمية المشروع المقدم واتفاق الجهود الحكومية والبرلمانية المستهدفة توفير أفضل الخدمات الأساسية للمصري بالخارج.
واستعرض سليمان قانون المظلة التأمينية المقترح من وزارة الهجرة والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء في فبراير ٢٠١٦ تشكيل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة وزارة التضامن، وعضوية وزارات "الهجرة، الخارجية، الصحة، الداخلية، الطيران،القوى العاملة"، والجهات الرقابية المتخصصة.
وناقشت اللجنة على مدى جلسات استمرت لمدة عام، مواد قانون يتيح التأمين على المصري بالخارج والتعويض في حالة العجز الكلي والوفاة، وكذلك إجراءات نقل جثمان المتوفى ضمن وثائق تأمينية.
وأشار اللواء سمير طه، مساعد الوزير لشئون الجاليات، إلى أن الوزارة رأت خلال فترة إعداد القانون الاستعانة ببروتوكول مؤقت لنقل الجثامين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والذي يتضمن نقل جثمان المتوفى بالخارج على نفقة مؤسسة "مصر الخير"، دون الحاجة لشهادة الإعثار.
ولفت سمير إلى أن مقترح المظلة التأمينية المقترح من الحكومة يتضمن تعويضا للمصري بالخارج في حالة العجز الكلي، وللأسرة في حالة وفاة عائلها بالخارج، ونقل جثمان المتوفى، وتنفذه شركات التأمين المتخصصة بمظلة موحدة.
وأكد ممثلو وزارة الهجرة ثقتهم أن المناقشات الإيجابية والأطروحات المقدمة من مختلف الجهات ستؤدي إلى إصدار قانون يتوافق عليه الجميع لضمان أفضل خدمة للمواطن بالخارج، حيث سيتم الاستفادة من كل مقترح للوصول إلى الصورة النهائية.
