الخبير الاقتصادي أحمد خزيم: مصر ملزمة برد أموال الوليد وصالح كامل للسعودية في هذه الحالة

“خزيم” أوضح أن السياسة في المنطقة العربية تسبق الاقتصاد على عكس الغرب الذي يحرك فيه الاقتصاد السياسة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من احتياطي النقد الأجنبى في البنك المركزى يعتمد على الأموال السعودية والإماراتية.. وإلى نص الحوار:


> ما حجم الاستثمارات السعودية في مصر؟
استثمارات السعودية في مصر تنقسم قسمين، الحكومة السعودية كدولة مثل جامعة الملك عبدالله وغيرها من مشروعات، ومستثمرين كرجال أعمال أبرزهم الوليد بن طلال تنصب استثماراته في مجال السياحة الفندقية والمنشآت الزراعية، وصالح كامل واستثماره في الثروة الداجنة، فضلا عن حسن الطيار واستهدافه مجال الطيران، لكن في العموم استثمارات السعودية تحتل المرتبة الثانية بالنسبة لاستثمارات بلاد العالم في مصر، ولا توجد قاعدة بيانات ثابتة بالأرقام عن التقدير الدقيق للقيمة، وما يذكره الخبراء مجرد تزكيات.

> ما أكثر فترة زادت فيها الاستثمارات السعودية؟
الفترة الأخيرة زادت الاستثمارات السعودية بدرجة تفوق أي فترة مضت؛ لأنهم مقتنعون برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد، ومن أكثر الداعمين لنظامه، ويسعون بكل ما يملكون من قوة لسد عجز مصر في كل المجالات كالبترول وغيرها.

> هل ستتأثر الاستثمارات السعودية بعد قرارات توقيف عدد من الأمراء من بينهم الوليد بن طلال وصالح كامل؟
أي قلق في السعودية أو اضطراب لن يوقف الحال بأكمله، ولكنه سيتسبب بالتأكيد في حالة من التوتر والانفصال لا يتحملها الاقتصاد المصرى الحالي، وسط الأزمات الاقتصادية التي يمر بها من ارتفاع نسبة الديون والتضخم والركود التضخمي، فالأمور في الاقتصاد المصرى وصلت لأقصى درجة بما يجعلها لا تستطيع تحمل أي توتر، وكان ذلك السبب الرئيسى في إدراج وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، مصر ضمن قائمة “الضعفاء الخمسة”، لأسباب تتعلق بمخاطر الديون السيادية الخارجية والحساب الجارى والاحتياطيات ومستوى الدين.
وللأسف، الأزمة ستلقى بظلالها كثيرا على الاقتصاد المصري؛ لأن الاقتصاد المصرى اعتمد خلال الـ3 سنوات الأخيرة على الاستثمارات السعودية والإماراتية، ويبلغ الاحتياطي النقدى لكل دولة منهما في مصر 4 مليارات دولار، أي أن الدولتين الشقيقتين تتحكمان منفردتين في 8 مليارات دولار من الاحتياطي المصري، لذلك فإن أي اضطراب في الدولتين سيعود بالتأكيد بالسلب على الدولة المصرية.

> البعض يقول إن استثمارات رجال الأعمال السعوديين في مصر يتحكم فيها مديرون وبالتالى القبض على صاحب رأس المال لن يؤثر على المشروع.. ما ردك على ذلك؟
بالفعل لكل شركة شخصية اعتبارية تتحكم فيها بعيدا عن صاحب رأس المال الرئيسي، ولكن نفترض أن نتائج التحقيقات أسفرت عن حكم بالحجز التحفظى ومصادرة أموال كل المتهمين، سترسل السعودية لمصر إخطارا بذلك، وتطالبها بالتحفظ على تلك الأموال وردها للحكومة السعودية، فبموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين للتهرب الضريبى والأحكام القضائية، تكون الحكومة المصرية ملزمة بالحجز على هذه الأموال وردها للسعودية.

مع الأخذ في الاعتبار أن أي مستثمر كبير، سيتعرض للاتهام في مثل تلك الجرائم، أول قرار سيأخده مطالبة ممثليه بتصفية حساباته وأعماله في مصر والعودة للرياض، تحسبًا لأى قرار يؤخذ بمصادرة أمواله، وعند اتخاذ مصر هذا القرار، عواقبه ستكون جمة بتسريح العمالة المصرية وتقليل الاحتياطي، وهو ما سيؤثر بالضرورة في سعر الدولار وبالتالى سترتفع الأسعار.

> ما أهم المزايا التي يراها السعوديون في جو الاستثمار المصرى والعيوب المفترض تفاديها لجذب مستثمر جديد بدلا من المفقود؟
ليس المستثمر السعودى فقط ولكن لكل الجنسيات، مصر تتمتع بـ10 مزايا للاستثمار كموقع جغرافى يتوسط العالم، بها أهم ممر ملاحى يستحوذ على 15% من التجارة العالمية، مصر دولة “أفروآسيوية” جسدها في أفريقيا وأطرافها في آسيا، وسوق عربية تجذب أي مستثمر، دولة تطل على البحر المتوسط، تحتضن وراءها 54 دولة أفريقية، بها أكبر مواد طبيعية من مناجم فحم وبترول، بها أكبر قوى بشرية بعمر سكان يتراوح بين 30 و40 عاما، في الوقت الذي تعانى فيه الدول الأوروبية من ارتفاع نسبة الشيخوخة، مصر ثالث دولة في الثروة المحجرية، بها أقوى لوجستيات على قناة السويس، ولكنها تعانى من إدارة غائبة، تصدر تصاريح بعد 200 يوم، وغير قادرة على التطبيق الأمثل لحق الانتفاع.

> إلى أي مدى تؤثر الاستثمارات السعودية في التنمية بمصر؟
لا يمكن أن ينكر أحد فضل السعودية في التنمية والتعمير في مصر، من مشاريع اقتصادية ومؤسسات تعليمية، يكفى فقط القول إن جامعة الملك سلمان في سيناء ستعمل على تعمير تلك المنطقة، فهى أكبر داعم والعمود الفقرى للاستثمار في مصر، تظهر ثماره في كل محافظات الجمهورية.

> ما مجالات عمل مجلس الأعمال المصرى السعودى ومدى قدرته على التعامل مع الأزمة؟
يتكون مجلس الأعمال المصرى السعودى من مجموعة من المستثمرين من البلدين، يعمل على بحث فرص الاستثمارات بمصر، وكيفية حل مشكلات الشركات السعودية العاملة في السوق المصرية، ولكن لا دور للمجلس في هذه القضية، سيعمل على تجميد أو تقليل نشاطه وانتظار ما سيتوصل إليه الجو العام في الرياض.

المنطقة العربية تعمل بمنطق السياسة تسبق الاقتصاد، ولكن الصحيح ما يحدث في دول الغرب الاقتصاد المحرك الرئيسى للسياسة، لذلك ستدفع قرارات السعودية الأخيرة المجلس للانتظار دون تحريك ساكن، حتى تنتهى حدة التوتر.

> هل من الممكن أن تستغل مصر مخاوف المستثمرين الأجانب من التوتر في السعودية وتدفعهم للاستثمار في مصر؟
كل شيء وارد، نحن نعيش زمن اللامنطق، بالفعل من الممكن أن تتمكن مصر من الاستفادة مما يحدث في السعودية، ودفع المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بالمنطقة العربية للدخول إلى السوق المصرية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..