«مساعدة الأحداث» ترفع ورقة توصيات للرئيس والبرلمان لتعزيز حقوق الطفل

قامت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، بإرسال ورقة توصيات وسياسات تتعلق بالارتقاء بحقوق الطفل المصري تتضمن 11 توصية دستورية وقانونية وتنفيذية وتعليمية وإعلامية، إلى مؤسسة الرئاسة والبرلمان المصري.

تضمنت الورقة عددا من التوصيات والمقترحات الدستورية والتشريعية والتنفيذية والمجتمعية والإعلامية، والتي من شأن تطبيقها خلق عدد من الآليات القادرة على تفعيل القوانين ذات الصلة بحقوق الطفل وبخاصة القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والذي أجمع كافة العاملين بمجال حقوق الطفل على أنه يفتقر إلى آليات الإنفاذ بما يجعله معطل في بعض جوانبه المهمة والتي تمثل إطار حمائي غير مسبوق للطفل المصري في حال جودة تطبيقه وتفعيل آلياته غير المسبوقة.

وأكد محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية، أن الجمعية قامت بتطوير ورقة السياسات المرفوعة للرئيس وللبرلمان بمعرفة عدد من المتخصصين في شأن حقوق الطفل، مرتكزة على رصيد من الخبرات التراكمية في كافة القضايا التي هي على تماس مع ملف حقوق الطفل المصري، ومستغلة عدد من الخبرات الدولية في هذا الصدد من واقع الخصوصية المجتمعية لقضايا الطفل المصري المتفردة.

وجاء هذا الطرح في ذكرى اليوم العالمي للطفولة، وبخاصة في ظل تزايد معدلات الإهمال والعنف المجتمعي التي تكاد تكون ممنهجة ضد الأطفال، وهو ما يكشف عنه الازدياد المطرد يوميًا في أخبار حالات العنف والإيذاء البدني التي تقع بحق الأطفال تحت سن 18 عاما.

وأشار محمود البدوي إلى أن مخططات النهوض المجتمعي على كافة الأصعدة سقطت منها سهوًا (أو عمدًا) قضايا الطفل المصري ، حتى وصل الحال إلى متاجرة البعض بها في بعض المحافل الدولية وبتقارير مغلوطة تجافى حقيقة الواقع وتغالى في الأرقام والإحصاءات الخاصة بأحوال الطفولة.

وقال خبير حقوق وتشريعات الطفل إن ورقة السياسات حملت 11 توصية تعمل على أكثر من محور دستوري وتشريعي وتنفيذي ومجتمعي وإعلامي، بغرض خلق حالة من الحراك الإيجابي في كافة مؤسسات الدولة وبخاصة التي هي على تماس مع قضايا فئة الأطفال والبالغ جملة تعدادهم نحو 40% من جملة التركيبة السكانية ، وهي فئة كبيرة وجب إيلاؤها اهتمام من نوع خاص، وهو ما حاولت من خلاله ورقة السياسات بلورته في شكل عدد من المقترحات والتوصيات والتي من شأن دراسة إمكانية الأخذ بها تحقيق الهدف المنشود للدولة وهو (خلق مجتمع صديق للطفل وجدير به).