نائب رئيس النيابة الإدارية: الموظف العام رجل الدولة (صور)
أكد المستشار جمال أديب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الموظف العام هو رجل الدولة والمرآة التي ينظر من خلالها المواطن للحكومة، فنجاح أو فشل الموظف يعطى انطباعا للجمهور بنجاح أو فشل الدولة.
جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للبرنامج التدريبى "آليات تنفيذ إستراتيجية الفساد وجرائم العدوان على المال العام"، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة العامة للتنظيم والإدارة) خلال الفترة من 19 إلى 23 من نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية بمشاركة الشباب المتميز بالإدارات الفرعية بمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.
وتناول أديب المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء قانونى العاملين وتعارض المصالح وكيفية الارتقاء بالسلوك الإداري للوظيفة العامة وعلاقته بالنزاهة، موضحا أن المسئولية التأديبية في مصر تستهدف في المقام الأول انتظام العمل بالوحدة وعدم الاكتفاء بمعاقبة المخطئ وإنما البحث عن الأسباب التي دفعت الموظف لارتكاب الخطأ.
وأشار إلى أهم الأسباب التي تؤدى بالموظف للخطأ، وتتمثل في كثرة الأعمال المكلف بها، ولذا يتحتم على الإدارة الجيدة توزيع العمل على كافة الموظفين وعدم إلقاء المسئولية على موظف واحد.
وأضاف أن عدم وضوح الاختصاصات الوظيفية والواجبات والتعليمات المنظمة لسير العمل، خاصة عند بدأ التعيين أو الترقية، من أهم الدوافع التي تؤدى بالموظف إلى ارتكاب الخطأ، ولذا يجب تدريب الموظفين التدريب الكافى ووضع الميزانية اللازمة لتلك العملية، على أن تقوم إدارة الموارد البشرية بتحديد الموظفين الذين يحتاجون للتدريب.
كما قدم نبذة عن قانون العقوبات المصرى، مشيرا إلى مفهوم العقوبات الأصلية والتبعية، والعقوبات الجنائية والإدارية، والفرق بين الجنحة والجناية، وجرائم المال العام وخاصة الاختلاس.
وناقش المستشار جمال قانون الخدمة المدنية مع المشاركين، متناولا فلسفات تلك القانون الخمسة، والتي نصت على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية على جميع الموظفين بدون تمييز أو محاباة أو تحيز، وتعريف الموظف بحقوقه وواجباته، وتحديث الهيكل التنظيمى للجهة بالتنسيق مع التنظيم والإدارة، قياس مدى رضا الجمهور عن الخدمة المقدمة له، معالجة أوجه القصور أولا بأول.
وعلى الجانب الآخر، قام محمد إبراهيم - مفتش مالى وإدارى بوزارة الشباب والرياضة، بمناقشة قوانين التفتيش المالى والإداري مع السادة المشاركين، واستعرض مجموعة من الخبرات العملية في هذا المجال، كما تناول قانون الانتداب والإعارة للموظف العام وقانون الخدمة المدنية للعاملين بالقطاع الحكومى، وقانون العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أوضاع العاملين بمراكز الشباب والمديريات بالمحافظات.
وأوضح الفرق بين السلعة والخدمة، فالسلعة لها حدود وأبعاد ملموسة وتتخذ بشأنها الإجراءات الإدارية والمخزنية، أما الخدمة ليس لها حدود أو أبعاد ملموسة وتتخذ بشأنها الإجراءات الإدارية فقط.
وشدد على ضرورة التأكد من صحة وسلامة الإجراءات المتبعة عند عمليات الشراء، وذلك بالتأكد من صحة وسلامة المستندات حتى تكون الفواتير سليمة، كما قدم نبذة عن الضرائب، وهى أحد موارد الخزانة العامة للدولة.
