رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات محاكمة حازم عبد العظيم!


لا علاقة للسطور التالية بحرية الرأي ولا التعبير ولا الاعتقاد ولا أي حرية يحميها الدستور والقانون وتحميها المواثيق الدولية ولا حتى بأي حرية أخرى.. ولا علاقة للسطور التالية بموقفنا الشخصي من الدكتور حازم عبد العظيم، ولا من آرائه ولا من مواقفه ولا من تقلباته ولا انقلاباته.. ولا علاقة للسطور التالية بدعمنا المتواصل المتصل المطلق غير المحدود بإذن الله للجيش العظيم.. ولا علاقة لسطورنا أيضا بكوننا من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي.. السطور التالية فقط لها علاقة بأمرين قد يكون لهما ثالث.. الأول معنويات الأبطال ممن ذهبوا إلى الصفوف الأولى لقتال أعداء الوطن في سيناء وغيرها وقد تركوا أطفالا صغارا لم يخافوا عليهم، بينما الصغار لا يعرفون حجم المخاطر التي يعيش فيها آباؤهم، وتركوا أمهات يقمن الليل والنهار يدعين الله أن يحفظ أبناءهن، وأن يعيدهم إليهن سالمين وتركوا زوجات يودعن أزواجهن كل مرة وكأنه الوداع الأخير! وكل ما فعله هؤلاء أنهم ذهبوا نيابة عنا جميعا!

السبب الثاني هو القانون.. والذي يجب أن يحترم، وأن يأخذ مجراه مع كل الخارجين عليه!

وإن صحت التغريدة المنسوبة حتى لحظة كتابة هذه السطور في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء للسيد حازم عبد العظيم، وقوله حرفيا "عقيد مقاتل خط الجمبري يا فندم" ورسمها بالحروف بطريقة مستفزة، فإننا قطعا أمام إهانة بالغة لأبطالنا في كل مكان، وليس فقط لأصحاب المجهود الكبير في كفر الشيخ ومزارع بركة غليون.. ونكون أمام حرب علنية على معنويات أبناء الجيش العظيم هي قطعا جزء من معركة الإرهاب عليهم.. وعلينا!

هذه المهازل التي تجري على بعض الصفحات الشخصية للمشاهير والشخصيات العامة يجب أن تتوقف.. ولا يمكن أن تترك تحت أي مبرر كمنصات لإطلاق حمم النار على قلوبنا جميعا وفي المقدمة الأبطال وأسرهم.. وفرق كبير بين السخرية والسخافة، وفرق هائل بين الفكاهة وانعدام الذوق.. وعلي أي جهاز مسئول أن يستدعي المذكور ويسأله سؤالين لا ثالث لهما: هل هذا حسابك على تويتر؟ لا أو نعم.. فإن كانت الأخيرة نقف أمام سؤال إجباري: من تقصد بالتغريدة؟ وسنقف جميعا أيضا أمام إجابتين لا ثالث لهما: إما أن يقول إنه يقصد الجيش المصري ووجبت محاسبته وبالقانون.. أو ينكر علاقتها بالجيش العظيم وعندئذ فنتركه لجمهوره ومؤيديه.. وقد حرق نفسه بنفسه!
حاسبوه اليوم.. واشفوا صدور قوم أضناهم الصمت على مثل هذا!
الجريدة الرسمية